تمثل “الرخصة الذهبية” إحدى أهم الأدوات التي أطلقتها الحكومة المصرية، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ،بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
وتأتي الرخصة الذهبية ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية،وبحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض ، بلغ عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 54 شركة، تزامنا مع توجه الدولة للتوسع في منح الرخصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتحفيز الاستثمارات.
وتأتي الرخصة الذهبية ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية،وبحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض ، بلغ عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 54 شركة، تزامنا مع توجه الدولة للتوسع في منح الرخصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتحفيز الاستثمارات.
