أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدء تقييم شامل للأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء تطبيقه، بهدف الوقوف على النتائج التي حققها ورصد التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي.
وقال الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، خلال افتتاح جلسة الخبراء التي نظمها المجلس لمناقشة تقييم القانون، إن التشريع استهدف حماية بيئة العمل وتعزيز سلامة المرافق العامة والحد من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصة في الوظائف المرتبطة بحياة المواطنين، مؤكدًا أن نجاح أي قانون يرتبط بمدى تحقيق أهدافه من خلال تطبيق عادل ومتوازن يراعي الضمانات الدستورية والحقوق والحريات.
وقال الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، خلال افتتاح جلسة الخبراء التي نظمها المجلس لمناقشة تقييم القانون، إن التشريع استهدف حماية بيئة العمل وتعزيز سلامة المرافق العامة والحد من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصة في الوظائف المرتبطة بحياة المواطنين، مؤكدًا أن نجاح أي قانون يرتبط بمدى تحقيق أهدافه من خلال تطبيق عادل ومتوازن يراعي الضمانات الدستورية والحقوق والحريات.
