نظمت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع لجنة الحقوق الاجتماعية واللجنة التشريعية ولجنة الشكاوى، جلسة خبراء وطنية موسعة لمناقشة الأثر التشريعى والحقوقى والاقتصادى والاجتماعى لتطبيق الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وافتتح أعمال الجلسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدار أعمالها الدكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، بمشاركة فيفيان مراد، أمين لجنة الشكاوى، ومحمد عثمان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. هذا في إطار دور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة وبيت خبرة معني بدراسة أثر التشريعات والسياسات العامة على حقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة لما يقرب من 52 خبيرًا ومتخصصًا، في واحدة من أكبر جلسات الحوار المؤسسي التي تناولت هذا الملف منذ صدور القانون، حيث جمعت على مائدة واحدة ممثلين عن الحكومة، والسلطة التشريعية، والأحزاب السياسية، والتنظيم النقابي، والعمل الأهلي، والمؤسسات الطبية والعلمية، والإعلام، وخبراء القانون والطب والاجتماع والسياسات العامة.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة لما يقرب من 52 خبيرًا ومتخصصًا، في واحدة من أكبر جلسات الحوار المؤسسي التي تناولت هذا الملف منذ صدور القانون، حيث جمعت على مائدة واحدة ممثلين عن الحكومة، والسلطة التشريعية، والأحزاب السياسية، والتنظيم النقابي، والعمل الأهلي، والمؤسسات الطبية والعلمية، والإعلام، وخبراء القانون والطب والاجتماع والسياسات العامة.
