نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، وبالتعاون مع لجنة الحقوق الاجتماعية واللجنة التشريعية ولجنة الشكاوى، جلسة خبراء وطنية موسعة لمناقشة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وافتتح أعمال الجلسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدار أعمالها الدكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، بمشاركة فيفيان مراد، أمين لجنة الشكاوى، و محمد عثمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وافتتح أعمال الجلسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدار أعمالها الدكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، بمشاركة فيفيان مراد، أمين لجنة الشكاوى، و محمد عثمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
