قالت محامية حقوقية إن قوات الأمن المصرية أوقفت عشرات الأشخاص خلال الأسابيع الماضية، على خلفية انضمامهم إلى مجموعة معارضة على منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي.
وذكرت المحامية شروق سلام، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن عدد الموقوفين منذ منتصف مايو/أيار الماضي بلغ 60 شخصا، بعدما كانت الاعتقالات قد بدأت بوتيرة أقل منذ نهاية العام الماضي.
وتدير سلام الوحدة القانونية في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وهي جهة تتابع ملفات الموقوفين في هذه القضية.
ووفق المحامية، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الموقوفين تهم "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
اقرأ أيضامصر: انتقادات حقوقية وسياسية لقانون الإجراءات الجنائية
وتعود القضية، بحسب سلام، إلى عضوية الموقوفين في مجموعة على منصة ديسكورد تحمل اسم "جيل زد"، قالت إن معارضا مصريا يقيم في الخارج ويدعى أنس حبيب أسسها ضمن حملة تدعو المصريين إلى إعلان معارضتهم للنظام بوسائل فردية، بينها الكتابة على الجدران وتوزيع المطبوعات.
وشملت الحملة أيضا إطلاق استفتاء إلكتروني بعنوان "الاستفتاء الشعبي لعزل (الرئيس عبد الفتاح) السيسي".
ورغم استخدام أعضاء في المجموعة أسماء وهمية وحسابات مزيفة "ظنا (منهم) أن ذلك سيحميهم"، قالت سلام إن قوات الأمن تمكنت من الوصول إلى عدد كبير منهم بعد القبض على أحد الأعضاء وتفتيش هاتفه المحمول.
وتحظى منصة ديسكورد بانتشار واسع عالميا بين المستخدمين الشباب، خصوصا من يبحثون عن بدائل لمنصتي فيسبوك وإكس.
ولعب التطبيق، وفق النص، دورا محوريا في تحركات احتجاجية شهدتها دول مثل نيبال والمغرب خلال العام الماضي.
وتشير المعلومات المتاحة عن المنصة إلى أنها حظرت في إيران والإمارات وعمان وكوريا الشمالية والصين، كما سبق أن حظرت في مصر قبل أن يعاد العمل بها مرة أخرى.
وتأتي هذه التوقيفات في ظل انتقادات محلية ودولية للسلطات المصرية بسبب سجل حقوق الإنسان وحرية التعبير، بما في ذلك حملات طالت صانعي محتوى على الإنترنت، وأسفرت عن سجن مؤثرين شباب وكوميديين ومعلقين.
وتقول منظمات حقوقية إن مصر تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين وسجناء الرأي، بينما تنفي السلطات ذلك، وتؤكد أن الموقوفين لديها محتجزون لأسباب جنائية.
فرانس24/ أ ف ب
وذكرت المحامية شروق سلام، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن عدد الموقوفين منذ منتصف مايو/أيار الماضي بلغ 60 شخصا، بعدما كانت الاعتقالات قد بدأت بوتيرة أقل منذ نهاية العام الماضي.
وتدير سلام الوحدة القانونية في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وهي جهة تتابع ملفات الموقوفين في هذه القضية.
ووفق المحامية، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الموقوفين تهم "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".
اقرأ أيضامصر: انتقادات حقوقية وسياسية لقانون الإجراءات الجنائية
وتعود القضية، بحسب سلام، إلى عضوية الموقوفين في مجموعة على منصة ديسكورد تحمل اسم "جيل زد"، قالت إن معارضا مصريا يقيم في الخارج ويدعى أنس حبيب أسسها ضمن حملة تدعو المصريين إلى إعلان معارضتهم للنظام بوسائل فردية، بينها الكتابة على الجدران وتوزيع المطبوعات.
وشملت الحملة أيضا إطلاق استفتاء إلكتروني بعنوان "الاستفتاء الشعبي لعزل (الرئيس عبد الفتاح) السيسي".
ورغم استخدام أعضاء في المجموعة أسماء وهمية وحسابات مزيفة "ظنا (منهم) أن ذلك سيحميهم"، قالت سلام إن قوات الأمن تمكنت من الوصول إلى عدد كبير منهم بعد القبض على أحد الأعضاء وتفتيش هاتفه المحمول.
وتحظى منصة ديسكورد بانتشار واسع عالميا بين المستخدمين الشباب، خصوصا من يبحثون عن بدائل لمنصتي فيسبوك وإكس.
ولعب التطبيق، وفق النص، دورا محوريا في تحركات احتجاجية شهدتها دول مثل نيبال والمغرب خلال العام الماضي.
وتشير المعلومات المتاحة عن المنصة إلى أنها حظرت في إيران والإمارات وعمان وكوريا الشمالية والصين، كما سبق أن حظرت في مصر قبل أن يعاد العمل بها مرة أخرى.
وتأتي هذه التوقيفات في ظل انتقادات محلية ودولية للسلطات المصرية بسبب سجل حقوق الإنسان وحرية التعبير، بما في ذلك حملات طالت صانعي محتوى على الإنترنت، وأسفرت عن سجن مؤثرين شباب وكوميديين ومعلقين.
وتقول منظمات حقوقية إن مصر تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين وسجناء الرأي، بينما تنفي السلطات ذلك، وتؤكد أن الموقوفين لديها محتجزون لأسباب جنائية.
فرانس24/ أ ف ب
