أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "اقتصاد الرعاية"، والذي يمثل إحدى الركائز غير المرئية للنشاط الاقتصادي؛ إذ يدعم القدرة الإنتاجية من خلال تعزيز رأس المال البشري عبر مختلف مراحل الحياة. ومع تصاعد التحولات الديموجرافية وتزايد الطلب على خدمات الرعاية، تزايد الاعتراف بدوره في دعم مشاركة النساء في سوق العمل وتحقيق النمو المستدام والشامل. ولم يعُد يُنظر إليه كقطاع اجتماعي تقليدي فحسب، بل كمحرك اقتصادي يُسهم في خلق فرص العمل ورفع الإنتاجية وتقليص الفجوات بين الجنسين وتعزيز مرونة أسواق العمل. ومن ثَمَّ، أصبح تطوير نُظُم الرعاية والاستثمار فيها عنصرًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل.
أوضح التحليل أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يُعرف اقتصاد الرعاية بأنه يشمل جميع أعمال الرعاية؛ المدفوعة وغير المدفوعة، المباشرة وغير المباشرة، التي تُقدم من خلال القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، وقطاع التضامن الاجتماعي، والأسر. ويشمل هذا الاقتصاد مقدمي الرعاية ومتلقيها، بالإضافة إلى أصحاب العمل والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية.
أوضح التحليل أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يُعرف اقتصاد الرعاية بأنه يشمل جميع أعمال الرعاية؛ المدفوعة وغير المدفوعة، المباشرة وغير المباشرة، التي تُقدم من خلال القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، وقطاع التضامن الاجتماعي، والأسر. ويشمل هذا الاقتصاد مقدمي الرعاية ومتلقيها، بالإضافة إلى أصحاب العمل والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية.
