«معلومات الوزراء»: «اقتصاد الرعاية» محرك خفى للنمو والتنمية المستدامة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «اقتصاد الرعاية»، والذى يمثل إحدى الركائز غير المرئية للنشاط الاقتصادي؛ إذ يدعم القدرة الإنتاجية من خلال تعزيز رأس المال البشرى عبر مختلف مراحل الحياة. ومع تصاعد التحولات الديموجرافية وتزايد الطلب على خدمات الرعاية، تزايد الاعتراف بدوره فى دعم مشاركة النساء فى سوق العمل وتحقيق النمو المستدام والشامل. ولم يعُد يُنظر إليه كقطاع اجتماعى تقليدى فحسب، بل كمحرك اقتصادى يُسهم فى خلق فرص العمل ورفع الإنتاجية وتقليص الفجوات بين الجنسين وتعزيز مرونة أسواق العمل. ومن ثَمَّ، أصبح تطوير نُظُم الرعاية والاستثمار فيها عنصرًا أساسيًّا لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل.أوضح التحليل أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يُعرف اقتصاد الرعاية بأنه يشمل جميع أعمال الرعاية؛ المدفوعة وغير المدفوعة، المباشرة وغير المباشرة، التى تُقدم من خلال القطاعين العام والخاص، بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، وقطاع التضامن الاجتماعى، والأسر. ويشمل هذا الاقتصاد مقدمى الرعاية ومتلقيها، بالإضافة إلى أصحاب العمل والمؤسسات التى تقدم خدمات الرعاية.وتتضمن أعمال الرعاية أنشطة وعلاقات تُسهم فى الحفاظ على جودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الاستقلالية والكرامة، وتطوير فرص كل من مقدمى الرعاية ومتلقيها، وتعزيز قدرتهم على الصمود، كما أنها تلبى مجموعة واسعة من الاحتياجات الجسدية، والنفسية، والمعرفية، والعقلية، والتنموية، فى جميع مراحل الحياة، لفئات كثيرة تشمل: الأطفال، والشباب، والبالغين، وكبار السن، والأشخاص ذوى الإعاقة، ومقدمى الرعاية.وقد يشمل اقتصاد الرعاية أنشطة العاملين فى قطاعات التعليم، ورعاية الطفولة المبكرة والتعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والعاملين فى المنازل، والأفراد الذين يؤدون أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر. وتُعد أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، التى غالبًا ما تُقدمها الأسرة والشبكات الاجتماعية لمتلقى الرعاية، ذات قيمة كبيرة لمتلقى الرعاية ومقدميها والمجتمع ككل.تناول التحليل التقديرات العالمية التى تشير إلى أن النساء يؤدين يوميًّا نحو ١٦ مليار ساعة من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، والتى تشمل أعمالًا أساسية. وعلى الرغم من مركزية هذه الأعمال فى استمرارية الحياة اليومية والاقتصاد، فإنها غالبًا ما تبقى غير مرئية فى الحسابات الاقتصادية الرسمية، ولا تُحتسب ضمن الناتج المحلى الإجمالى.وتعكس هذه المفارقة حقيقة هيكلية؛ إذ تؤدى النساء نحو ٥٢٪ من إجمالى العمل عالميًّا، ويُعد جزء كبير من هذا العمل غير مدفوع الأجر، بما يجعل اقتصاد الرعاية عنصرًا حاسمًا رغم تجاهله فى السياسات الاقتصادية التقليدية.وسلط المركز الضوء على تقرير حديث بعنوان «الاستثمار فى اقتصاد الرعاية»، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى عام ٢٠٢٦، والذى أوضح أن الاستثمار فى خدمات الرعاية يحقق آثارًا اقتصادية واجتماعية من خلال مسارين رئيسين هما آثار جانب الطلب، وآثار جانب العرض. فمن جانب الطلب، يؤدى الاستثمار إلى توليد وظائف لائقة فى قطاع الرعاية؛ مما يُسهم فى زيادة الطلب على عمل النساء، وخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات المشاركة فى سوق العمل ومستويات الدخل والأجور، وهو ما ينعكس فى تحفيز النمو الاقتصادى المدفوع بالطلب والحد من الفقر.أما من جانب العرض، فيُسهم الاستثمار فى توسيع الوصول إلى خدمات الرعاية الأساسية، بما يعزز الصحة والقدرات البشرية ويحُد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن تخفيف القيود الزمنية المفروضة على النساء نتيجة أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، الأمر الذى يزيد من عرض عمل النساء، ويحسن التوازن بين العمل والحياة وجودة الرعاية، ويقلص الفجوة بين الجنسين، بما يؤدى فى النهاية إلى رفع الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادى المدفوع بالعرض، وتحسين مستويات الرفاهة الاجتماعية.استعرض التحليل الاتجاهات العالمية فى اقتصاد الرعاية وذلك على النحو التالى:تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى احتمال نقص عالمى فى العاملين فى مجال الرعاية الصحية لا يقل عن ١٠ ملايين عامل بحلول عام ٢٠٣٠، وقد يصل إلى أكثر من ٧٨ مليونًا فيما بعد، وهو ما يحُد من قدرة الأنظمة الصحية على تقديم خدماتها. ويعانى حاليًّا نحو ٦٠٪ من سكان العالم (نحو ٤.٥ مليارات شخص) من نقص فى الخدمات الصحية الأساسية مثل: التطعيم، ورعاية الأمومة الآمنة، وعلاج الأمراض المزمنة، ما ينعكس فى تأخر العلاج وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والمواليد.وفى السياق ذاته، تشير تقديرات معهد ماكينزى للصحة فى عام ٢٠٢٥، إلى أن سد فجوة نقص العاملين فى مجال الرعاية الصحية يمكن أن يمنع فقدان نحو ١٨٩ مليون سنة من العمر بسبب الوفاة المُبكرة والإعاقة (ما يعادل ٧٪ من عبء المرض العالمي)، كما قد يحقق أثرًا اقتصاديًّا عالميًّا يُقدَّر بنحو ١.١ تريليون دولار، منها نحو ٣٠٠ مليار دولار من التوسع المباشر فى وظائف القطاع، إلى جانب مكاسب غير مباشرة ناتجة عن تحسين صحة القوى العاملة وزيادة الإنتاجية.وعلى مستوى سوق العمل، أشارت أحدث البيانات المنشورة على موقع منظمة العمل الدولية، إلى أن عدد العاملين فى خدمات الرعاية بلغ نحو ٣٨١ مليون عامل على مستوى العالم، وأنه يوجد نحو ٧٤٨ مليون شخص خارج القوى العاملة بسبب مسؤوليات الرعاية، كما توجد فجوة فى الأجور بين الجنسين فى قطاع الصحة والرعاية نسبتها ٢٤٪.وتُظهر بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى أكتوبر ٢٠٢٥، أن النساء يقضين فى المتوسط ٢.٥ ضعف عدد ساعات العمل غير المدفوعة الأجر يوميًّا مقارنة بالرجال، فيما تتحمل الفتيات مبكرًا هذا العبء؛ إذ يؤدين نحو ١٦٠ مليون ساعة إضافية يوميًّا فى أعمال الرعاية المنزلية غير المدفوعة مقارنة بالفتيان. ويتَّسع هذا التفاوت فى ظل ضعف الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى المناطق الريفية والأسر التى تفتقر إلى المياه الجارية أو الكهرباء أو خدمات رعاية الأطفال بأسعار ميسورة؛ مما يزيد من أعباء العمل غير المدفوع على النساء.كما تمتد الفجوة إلى سوق العمل؛ حيث تشغل النساء غالبية وظائف الرعاية المدفوعة كالتمريض والعمل المنزلى ورعاية الأطفال، لكنها غالبًا وظائف غير رسمية ومنخفضة الأجر وضعيفة الحماية. وتشير التقديرات إلى أن نحو ٨٠٪ من الذين يعملون فى المنازل من النساء، وكثيرات منهن مهاجرات ويواجهن استبعادًا من قوانين العمل؛ مما يزيد من تعرضهن للاستغلال، ويؤكد أهمية تعزيز حقوقهن.وفى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فقد أظهرت البيانات أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على العاملين فى مجال الرعاية طويلة الأمد فى الارتفاع خلال السنوات القادمة نتيجة لشيخوخة السكان وتغير أنماط الرعاية غير الرسمية، وفقًا لتقرير المنظمة الصادر فى نوفمبر ٢٠٢٥.أوضح التحليل أنه على الرغم من هذا الطلب المتزايد، ظلَّ متوسط عدد العاملين فى مجال الرعاية طويلة الأمد ثابتًا عند (٥) لكل (١٠٠) شخص ممن تبلغ أعمارهم ٦٥ عامًا فأكثر بين عامى ٢٠١٣ و٢٠٢٣، وذلك فى ٣١ دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى توفرت بياناتها.ويواجه قطاع الرعاية طويلة الأجل صعوبات مستمرة فى استقطاب الكفاءات وتلبية الطلب المتزايد، وذلك بسبب سوء ظروف العمل، بما فى ذلك تدنى الأجور، وارتفاع المخاطر البدنية والنفسية، وعقود العمل غير النظامية، وضعف التقدير.كما يُعدّ العمل غير النظامى شائعًا فى هذا القطاع، ففى ٣١ دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى قدمت بياناتها، كان أكثر من ثلث العاملين فى مجال الرعاية طويلة الأجل، فى المتوسط، يعملون بدوام جزئى، مع نسب أعلى بكثير فى أستراليا (٩١٪)، وهولندا (٧٤٪)، وكوريا الجنوبية (٦٩٪). علاوة على ذلك، يعمل واحد من كل ستة عاملين فى مجال الرعاية طويلة الأجل فى ٢٨ دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بعقود محددة المدة.وفى ظل نقص العمالة، تتزايد أهمية العمال المهاجرين فى قطاع الرعاية طويلة الأجل، ففى ٢٦ دولة أوروبية من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ارتفعت نسبة العاملين الأجانب فى هذا القطاع من ١٤٪ عام ٢٠١٤ إلى ٢١٪ عام ٢٠٢٤.وأكد التحليل أن التقديرات العالمية والإقليمية الجديدة لمنظمة العمل الدولية تشير إلى أن مسؤوليات الرعاية لا تزال السبب الرئيس لغياب النساء عن القوى العاملة. ففى عام ٢٠٢٣، بلغ عدد الأشخاص غير المشاركين فى سوق العمل على مستوى العالم ممن تبلغ أعمارهم ١٥ عامًا فأكثر ٢.٤ مليار شخص، من بينهم ١.٦ مليار امرأة (٦٦٪). كما أظهرت البيانات أن ٧٤٨ مليون شخص من بين غير المشاركين فى سوق العمل أشاروا إلى مسؤوليات الرعاية بوصفها سببًا لعدم مشاركتهم، وهو ما يمثل أكثر من ٣٠٪ من إجمالى غير المشاركين عالميًّا.وفى المقابل، لا تتجاوز نسبة الرجال غير النشطين فى سوق العمل الذين يعزون عدم مشاركتهم إلى مسؤوليات الرعاية ٥٪، وهو ما يُبرز التفاوت الصارخ بين الجنسين فى توزيع أعباء الرعاية.…