ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن تل أبيب ترى في انهيار مذكرة التفاهم القائمة مع واشنطن وطهران فرصة لاستئناف نشاطها العسكري خارج الإطار الذي كانت ملتزمة به، وهو ما وصفته المصادر بأنه عامل يزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وبحسب "الأخبار"، تنطلق المخاوف الإسرائيلية من قراءة تل أبيب لمذكرة التفاهم التي تفرض عليها قيوداً تحد من تنفيذ عمليات خارج الجنوب اللبناني، وبخاصة في الضاحية الجنوبية وبيروت. وتفيد هذه القراءة بأن أي انهيار للاتفاق يعيد إسرائيل إلى وضعية "الحل من القيود"، بما يتيح لها استئناف عملياتها تحت ذريعة "إزالة تهديدات وشيكة".
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن إسرائيل تشترط إخضاع العسكريين اللبنانيين الذين سينتشرون في المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن المفاوضات برعاية أميركية لتدقيق أمني، للتأكد من عدم وجود أي ارتباط لهم بحزب الله.
وبحسب المصادر نفسها، تتمسك إسرائيل بحقها في تقييم نتائج المرحلة الأولى من هذه المناطق، بما يتيح لها إمكانية وقف تنفيذ أي خطوات لاحقة إذا اعتبرت أن المسار لا يحقق متطلباتها الأمنية، وهو ما يجعل العملية برمتها خاضعة لتقييم إسرائيلي قد يفضي إلى تجميدها في أي لحظة.
وأضافت المصادر أن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة البحث في التفاصيل التنفيذية، بما يشمل آليات التطبيق والإشراف، وتحديد الجهة التي ستتولى تقييم مدى الالتزام بالتنفيذ.
المصدر: RT
وبحسب "الأخبار"، تنطلق المخاوف الإسرائيلية من قراءة تل أبيب لمذكرة التفاهم التي تفرض عليها قيوداً تحد من تنفيذ عمليات خارج الجنوب اللبناني، وبخاصة في الضاحية الجنوبية وبيروت. وتفيد هذه القراءة بأن أي انهيار للاتفاق يعيد إسرائيل إلى وضعية "الحل من القيود"، بما يتيح لها استئناف عملياتها تحت ذريعة "إزالة تهديدات وشيكة".
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن إسرائيل تشترط إخضاع العسكريين اللبنانيين الذين سينتشرون في المناطق التجريبية المتفق عليها ضمن المفاوضات برعاية أميركية لتدقيق أمني، للتأكد من عدم وجود أي ارتباط لهم بحزب الله.
وبحسب المصادر نفسها، تتمسك إسرائيل بحقها في تقييم نتائج المرحلة الأولى من هذه المناطق، بما يتيح لها إمكانية وقف تنفيذ أي خطوات لاحقة إذا اعتبرت أن المسار لا يحقق متطلباتها الأمنية، وهو ما يجعل العملية برمتها خاضعة لتقييم إسرائيلي قد يفضي إلى تجميدها في أي لحظة.
وأضافت المصادر أن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة البحث في التفاصيل التنفيذية، بما يشمل آليات التطبيق والإشراف، وتحديد الجهة التي ستتولى تقييم مدى الالتزام بالتنفيذ.
المصدر: RT
