سامى سعيد
لأول مرة.. منظومة رقابية على أعمال الجهاز.. وبهاء الغنام: بداية مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية
رئيس مجلس النواب: المناقشات اتسمت بالديمقراطية والشفافية.. والمعارضة قدمت نموذجًا وطنيًا لمصلحة وبناء الوطن
الثلاثاء الماضى، خطى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة مهمة نحو المستقبل ضمن مسيرة التطوير المؤسسي للدولة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذى يستهدف مواكبة اتساع دور الجهاز وتعاظم مسؤولياته في دعم جهود التنمية الشاملة.
وعلى مدار يومين، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشاً ساخناً بين النواب، وإدخال تعديلات على مشروع القانون، استجابة لمطالب عدد من النواب، أبرزهم نواب المعارضة، وقال المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، إن "المناقشات اتسمت بالديمقراطية والشفافية، ولقد أثبتت المعارضة من خلال مناقشاتها الموضوعية وما طرحوه من رؤىً وملاحظات جديرة بالاعتبار أن المعارضة ليست لأجل المعارضة وإنما لمصلحة وبناء وطن يظل دائماً هو القاسم المشترك بين الجميع".
ويستهدف القانون إنشاء جهاز مستقبل مصر ويكون هو المسؤول عن تعظيم وإدارة الموارد الزراعية والعمل علي تحقيق اعلى عائد ممكن هذا بجانب تولي ملف استيراد وتصتدير عدد من المحاصيل الزراعية مثل القمح والارز وقصب السكر، حيث تم نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع بحيث يصبح هيئة تتبع مؤسسة الرئاسة، وينشأ بموجب القانون صندوقان تابعان للجهاز؛ أحدهما للثروة السيادية باسم "أهرامات النيل"، والآخر خدمي تحت اسم "داعم"، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد عدد من الأحزاب والقوى السياسية بما في ذلك الأحزاب المحسوبة على المعارضة بأهمية القانون، حيث تم الاستجابة للعديد من رؤى ومقترحات نواب المعارضة مثل المادة 87 من مشروع القانون المقدمة من (87) من النائب محمود سامي إمام، عن حزب المصري الديمقراطي، والخاصة بالسماح بتحويل فوائض جهاز مستقبل مصر والصندوقين السيادي والخدمي التابعين إلى الخزانة العامة للدولة دون وضع حد أقصى، وذلك بالتشاور بين رئيس الجمهورية، ووزير المالية، ومجلس إدارة الجهاز.
على الجانب الآخر توجه الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالشكر إلى مجلس النواب، مؤكداً أن إقرار القانون يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجسد التعاون بين البرلمان والحكومة والجهاز لخدمة الدولة المصرية.
لأول مرة.. منظومة رقابية على أعمال الجهاز.. وبهاء الغنام: بداية مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية
رئيس مجلس النواب: المناقشات اتسمت بالديمقراطية والشفافية.. والمعارضة قدمت نموذجًا وطنيًا لمصلحة وبناء الوطن
الثلاثاء الماضى، خطى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة مهمة نحو المستقبل ضمن مسيرة التطوير المؤسسي للدولة المصرية، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذى يستهدف مواكبة اتساع دور الجهاز وتعاظم مسؤولياته في دعم جهود التنمية الشاملة.
وعلى مدار يومين، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشاً ساخناً بين النواب، وإدخال تعديلات على مشروع القانون، استجابة لمطالب عدد من النواب، أبرزهم نواب المعارضة، وقال المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، إن "المناقشات اتسمت بالديمقراطية والشفافية، ولقد أثبتت المعارضة من خلال مناقشاتها الموضوعية وما طرحوه من رؤىً وملاحظات جديرة بالاعتبار أن المعارضة ليست لأجل المعارضة وإنما لمصلحة وبناء وطن يظل دائماً هو القاسم المشترك بين الجميع".
ويستهدف القانون إنشاء جهاز مستقبل مصر ويكون هو المسؤول عن تعظيم وإدارة الموارد الزراعية والعمل علي تحقيق اعلى عائد ممكن هذا بجانب تولي ملف استيراد وتصتدير عدد من المحاصيل الزراعية مثل القمح والارز وقصب السكر، حيث تم نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع بحيث يصبح هيئة تتبع مؤسسة الرئاسة، وينشأ بموجب القانون صندوقان تابعان للجهاز؛ أحدهما للثروة السيادية باسم "أهرامات النيل"، والآخر خدمي تحت اسم "داعم"، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد عدد من الأحزاب والقوى السياسية بما في ذلك الأحزاب المحسوبة على المعارضة بأهمية القانون، حيث تم الاستجابة للعديد من رؤى ومقترحات نواب المعارضة مثل المادة 87 من مشروع القانون المقدمة من (87) من النائب محمود سامي إمام، عن حزب المصري الديمقراطي، والخاصة بالسماح بتحويل فوائض جهاز مستقبل مصر والصندوقين السيادي والخدمي التابعين إلى الخزانة العامة للدولة دون وضع حد أقصى، وذلك بالتشاور بين رئيس الجمهورية، ووزير المالية، ومجلس إدارة الجهاز.
على الجانب الآخر توجه الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالشكر إلى مجلس النواب، مؤكداً أن إقرار القانون يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل والمسؤولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجسد التعاون بين البرلمان والحكومة والجهاز لخدمة الدولة المصرية.
