وأوضح المركز أن تكلفة هذه الخدمات ستُحدد بناء على معايير دقيقة تشمل نوع السفينة، وطبيعة الحمولة، وسجلها، ومستوى المخاطر البيئية المرتبطة بها.
وفي سياق تبرير المرجعية القانونية لهذه الخطة، أشار إلى أن النظام يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والمعاهدات ذات الصلة، والتي تنظم مبدأ "المرور السلمي".
وفي سياق تبرير المرجعية القانونية لهذه الخطة، أشار إلى أن النظام يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والمعاهدات ذات الصلة، والتي تنظم مبدأ "المرور السلمي".
