وقال النائب عدي عواد، رئيس اللجنة المالية بالبرلمان، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المالية في البرلمان العراقي تدرس قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لتوفير غطاء قانوني حاسم للمالية العامة للبلاد".
وأضاف عواد أن "البرلمان العراقي ماض في تشريع قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 بالتعاون مع السلطة التنفيذية لتعويض غياب الموازنة الإتحادية وتوفير الملاذات القانونية للاقتراض الداخلي والخارجي".
وأضاف عواد أن "البرلمان العراقي ماض في تشريع قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 بالتعاون مع السلطة التنفيذية لتعويض غياب الموازنة الإتحادية وتوفير الملاذات القانونية للاقتراض الداخلي والخارجي".
