تدرس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بالتعاون مع الحكومة العراقية، تشريع قانون لتعويض غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لتوفير غطاء قانوني للمالية العامة للبلاد.
وقال النائب عدي عواد، رئيس اللجنة المالية بالبرلمان، إن "اللجنة المالية في البرلمان العراقي تدرس قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لتوفير غطاء قانوني حاسم للمالية العامة في العراق".
وقال النائب عدي عواد، رئيس اللجنة المالية بالبرلمان، إن "اللجنة المالية في البرلمان العراقي تدرس قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026 لتوفير غطاء قانوني حاسم للمالية العامة في العراق".
