أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الضريبي المبسط، الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2025، يمثل نقلة نوعية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، ويعكس حرص وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، على تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية غير المسبوقة التي تستهدف تحفيز النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال منظومة تقوم على التيسير والشراكة والثقة.
وأوضحت أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنح أصحابها مزايا استثنائية تسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية، بما يتيح لهم التركيز على تنمية أنشطتهم والتوسع فيها داخل بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
وأوضحت أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنح أصحابها مزايا استثنائية تسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية، بما يتيح لهم التركيز على تنمية أنشطتهم والتوسع فيها داخل بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
