بسبب الركود الاقتصادى.. ألمانيا تدرس رفع حظر التسوق أيام الأحد

تزايدت الدعوات فى ألمانيا لتخفيف الحظر المفروض منذ أكثر من قرن على عمل المتاجر أيام الأحد من كل أسبوع، حيث أكد أصحاب الدعاوى أن هذه القاعدة المتقادمة تعيق تعافى الطلب المحلى، فى ظل انزلاق الاقتصاد الألمانى نحو حالة من الركود الممتد، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تليجراف».وفى وقت سابق من الشهر الجارى، طالب قطاع التجزئة الألمانى، الحكومة برفع الحظر المفروض على العمل التجارى أيام الأحد.وكانت الحكومة الفيدرالية الألمانية، أعلنت فى وقت سابق، عن خطة لتعديل قانون ساعات العمل، بحيث يُسمح للمخابز -اعتبارًا من شهر يناير المقبل- بفتح أبوابها لمدة تصل إلى 8 ساعات أيام الأحد، وللمكتبات العامة لمدة تصل إلى 6 ساعات، إلا أن قطاع التجزئة يرى ضرورة السماح بمزاولة النشاط التجارى أيام الأحد، ليس للمخابز فحسب، بل للمتاجر الأخرى أيضًا.وينص الدستور فى ألمانيا على أن «أيام الأحد والعطلات الرسمية التى تعترف بها الدولة محمية بموجب القانون باعتبارها أيامًا للراحة من العمل و«للسمو الروحي».وتنعكس هذه المبادئ فى القوانين الاتحادية وقوانين الولايات ذات الصلة؛ ولذلك يُحظر على معظم متاجر التجزئة - باستثناء المطاعم والمتاجر الموجودة فى محطات القطارات والمطارات - فتح أبوابها أيام الأحد، ومع ذلك، قد تقتصر بعض المتاجر على بيع السلع الأساسية بشكل محدود، مثل الخبز والمشروبات والوجبات الخفيفة والسجائر والمشروبات الكحولية.وينتقد قطاع تجارة التجزئة معيار «الارتقاء الروحي» -الذى يستند إليه حظر العمل أيام الأحد- واصفًا إياه بأنه معيار غامض؛ إذ يرون أنه من غير العادل السماح للأطباء والطيارين وسائقى الحافلات وسيارات الأجرة والعاملين فى المطاعم والمتاحف والصحفيين وضباط الشرطة، وحتى أخصائيى التدليك، بالعمل أيام الأحد، بينما يُحرم العاملون فى قطاع التجزئة وحدهم من ذلك.وفى حديثها لصحيفة «وول ستريت جورنال»،…