في اتصال هاتفي مع فريق تحرير مراقبون فرانس24 في يوم السبت 25 تموز/يوليو الماضي، أعرب أرجون (تم تغيير كل الأسماء لأسباب أمنية) عن ابتهاجه. إذ كان حاضرا في نفس يوم التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه (حزب شعب الصراصير) في مدينة نيودلهي مختصر التسمية هو "سي جي بي" والذي يسعى إلى إقلاق راحة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي "بي جي بي" الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ عام 2014. وكان أرجون من بين الحاضرين في الساعات التي تلت استقالة وزير التعليم درامندرا برادهان. وتحدث أرجون عن مشاهد فرح في ساحة جانتا مانتار وهي مكان عام في قلب العاصمة والذي شهد المظاهرات الطلابية، إذ يضيف أرجون قائلا:
استقالة (وزير التعليم دارمندرا برادهان، ملاحظة من فريق التحرير) حصلت في حدود الثانية والنصف بعد الظهر. وبدأ الناس في الصراخ والاحتفال بالنبأ. كان الجميع يساعدون بعضهم البعض فيما قام آخرون بتقديم قوارير المياه ووزع آخرون الطعام. معظم الناس كانوا بطبيعة الحال من الطلاب ولكن كان هناك أيضا من "الملينيالز" (في الثلاثينات والأربعينات من العمر، ملاحظة من فريق التحرير) وأناس أكبر سنا كذلك. لقد قاموا بتحيتنا وقالوا لنا "أحسنتم لقد قمتم بعمل رائع من خلال وقوفكم في وجه الحكومة.
إنها المرة الثانية فقط التي يجد فيها وزير من حزب بي جي بي نفسه مجبرا على الاستقالة بسبب احتجاج شعبي، آخر من فعل ذلك هو إم جي أكبر الذي اضطر للاستقالة من منصبه كوزير للشؤون الخارجية في سنة 2018. واتهم إم جي أكبر في تلك الفترة بارتكاب تحرش جنسي بحق عدة نساء وهي اتهامات ساهمت في انطلاق حركة "مي تو (أنا أيضا)" في الهند. ويضيف أرجون قائلا:
حكومة ناريندرا مودي دائما ما تروج لفكرة أن وزراءها لا يستقيلون أبدا. وقد قمنا بكسر هذه الفكرة. إنه أكبر انتصار لنا إلى حد الآن.
"إذا ما كانت المظاهرات كبيرة بذلك الحجم، فذلك لأن كل شيء مرتبط بالتعليم في الهند"
على غرار باقي المشاركين في هذه الحركة الاحتجاجية، التي بدأت قبل أكثر من شهر، كان الطالب الشاب أرجون من بين الذين طالبوا باستقالة وزير التعليم المسؤول حسب وجهة نظره من مشاكل يعاني منها نظام التعليم العالي في الهند والفضائح المتتالية التي عرفها والتي شملت تلاعبا في تنظيم بعض المناظرات.
آنغاد هو شخص آخر شارك في هذه المظاهرات ويوضح سبب هذا الغضب الواسع قائلا:
بدأ كل شيء بعد أن أخذ رئيس المحكمة العليا في الهند الكلمة في شهر أيار/مايو الماضي عندما قال إن بعض الشباب في الهند هم مثل الصراصير: من دون عمل، وناشطون في كلما يمكن أن يعيق عمل السلطات (وهذه الملاحظة هي التي جاء منها اسم حزب شعب الصراصير، ملاحظة من فريق التحرير).
بعد ذلك حدث ما عرف بتسريبات مناظرة "نيت NEET" وهي المناظرة التي تسمح بالدخول للدراسة في كليات الطب. في كل مرة تجرى فيها هذه الاختبارات أو غيرها، تحدث عملية تسريب للاختبارات. في الهند، الامتحانات هي الأولوية القصوى لكل الطلاب بأنها تسمح بالدخول إلى المؤسسات العامة والحصول على وظيفة تقترحها الدولة. هناك أشخاص يستعدون لمدة تصل ثلاثة أو أربعة أعوام، وكل الناس يقدمون ترشحاتهم الأغنياء مثل الفقراء. إلا أن البعض يملكون علاقات نافذة ويدفعون لها مالا ويصل الأمر إلى حد الحصول على مواضيع الامتحانات ومن هنا تبدأ التسريبات. وعندما ينتهي الأمر بالانكشاف، يتخذ قرار بإلغاء الامتحان. وهو ما حدث تماما مع اختبار "نيت" في العام الماضي. وذلك يعد بمثابة كارثة بالنسبة إلى الفقراء.
هؤلاء الطلبة صغار جدا في السن وبعضهم لم يصل بعد إلى 18 عاما. وهو ما جعل بعضهم يقدمون على الانتحار. لقد قام 22 شخصا بالانتحار هذا العام بسبب تسريب الامتحانات. أنا نفسي التقيت بأشخاص من بين المتظاهرين الذين كانوا هناك لأن أقاربهم انتحروا. في الحقيقة، إذا ما كانت المظاهرات كبيرة بهذا الحجم، فإن ذلك يعود إلى أن كل شيء مرتبط بالتعليم في الهند. يجب على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم. "قام رجال الشرطة بضرب المتظاهرين وكأنهم يتعاملون مع الغنم"
على الرغم من أن حزب الصراصير يقول إن تجمعاته سلمية، فقد شهد أحد أيام المظاهرات عنفا كبيرا ويتعلق الأمر بيوم 20 تموز/يوليو الجاري، عندما أرادت الحركة الاحتجاجية السير نحو البرلمان الفدرالي الهندي الذي يقع مقره بالقرب من ساحة جانتا مانتار. وحاولت الشرطة ثنيهم عن ذلك باستخدام القوة فيما وصل عدد المتظاهرين إلى رقم قياسي قدر بنحو 50 ألف شخص وفق وسائل إعلام محلية. ويذكر أرجون ذلك اليوم قائلا:
بعد الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك اليوم، بدأت الأحداث بالتصاعد. عندما أراد الناس التوجه البرلمان، قام رجال الشرطة بإغلاق كل المخارج. قلنا لهم إننا "نريد الذهاب إلى هناك، يجب أن يستمع إلينا (النواب)". وفي تلك اللحظة، بدأ رجال الشرطة في استخدام العنف وعبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وألقوا علينا مقذوفات واستخدموا بالخصوص "اللاثي" وهي عصي خشبية كبيرة.
لقد بدؤوا بالاعتداء على الطلاب وضربهم وكأنهم يتعاملون مع الغنم. أطلقت الشرطة هجومه على طلاب بعضهم من القصر أو حتى من البنات الشابات. لقد قاموا بالضرب على الرؤوس وتسببوا في وقوع إصابات وحصلت كسور في الجماجم وسالت الدماء من الوجوه. أنا أيضا بقيت لدي آثار ضرب على اليدين والفخذين".
وتؤكد صور هذا الحدث، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صحة شهادة أرجون. في هذه الصور، يمكن لنا أن نرى رجال شرطة مسلحين بعصي طويلة أثناء قيام بضرب عدد كبير من المتظاهرين، بعضهم كان ممددا في بعض الأحيان على الأرض.
كما تظهر صور أخرى أيضا استخداما عنيفا لعبوات دخانية لحفظ لنظام. إذ يبدو أنه تم إلقاء إحداها على رجل جالس انتفض من مكانه بسبب الانفجار.
وقام متظاهرون بتصوير الإصابات التي تعرض لها هذا الرجل وجروح رفاقه أيضا.
كما تظهر صور أخرى أيضا متظاهرين يعتدون بعنف على أفراد قوات الأمن ويهاجمون عرباتهم ويطلقون الحجارة في اتجاههم. "لقد وقفت أمام عربة للشرطة واكتشفت أن وجهي يظهر على شاشة"
يتفق معظم الأشخاص الذين تواصل معهم فريق تحرير مراقبون فرانس24 على القول بأن رجال الشرطة كانوا يتفادون التدخل بشكل مباشر في التجمعات وحافظوا على شيء من الهدوء النسبي. لكن بالنسبة إلى الطلبة الذين شاركوا في هذه المظاهرات، أعربوا من جهتهم عن خوفهم من أن يتم التعرف على هوياتهم وأن يتعرضوا للانتقام بعد التحركات الاحتجاجية. وفي الأيام التي تلت استقالة وزير التعليم، قامت بعض الجامعات الكبرى في العاصمة الهندية بنشر بيانات تدعو فيه طلابها إلى تفادي المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية ونبهتهم بطريقة مبطنة من تبعات محتملة على حياتهم المهنية في المستقبل.
وتعاظم هذا القلق بسبب وجود أدوات تعرف على الوجوه في محيط ساحة جانتا مانتار. وتمكن سريشتي جاسول وهو صحافي محلي مستقل، من توثيق استخدام أنظمة التعرف هذه من قبل قوات الأمن في مدخل التجمع وقد تم وضعها في عربات الشرطة ويضيف جاسوال قائلا:
لقد كنت في ساحة جانتا مانتار، وشاهدت الوسائل التي تستخدمها شرطة دلهي في مجال المراقبة الرقمية والتعرف على الوجوه. خلال قيامي بالتصوير، توقفت أمام عربة للشرطة وشاهدت وجود شاشة ظهر وجهي عليها. لقد أرعبني الأمر، لم أتوقع أن أكون أنا أيضا ضحية في الوقت الذي كنت أمارس فيه عملي كصحافي. لم يعترف الضابط بشكل علني بأنه كان يراقبني، بل حمل الأمر إلى جهاز الكاميرا الذي قال إنه كان موجها على كل الناس.
ويضيف سريشتي جاسوال قائلا:
تملك شرطة دلهي أنظمة تعرف على الوجوه مخصصة للتعامل مع حركة المرور ومراقبة الحشود والتعرف على المجرمين. وقد بدأ استخدام هذه الأنظمة بمناسبة قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في الهند في سنة 2023. وتم استخدام أنظمة التعرف عدة مرات في مظاهرات متنوعة إلا أنها لم تستخدم من قبل على هذا النطاق لأن الأمر يتعلق بإحدى أكبر التحركات التي شهدناها خلال الأعوام القليلة الماضية". اعتقال طلاب وإطلاق سراحهم
وفي خضم الحديث عن التعرف على هويات المتظاهرين، نشر المتحدث الرسمي باسم حزب الصراصير في يوم 27 تموز/يوليو الجاري بيانا صحافيا أكد فيه بأن "طلبة ومتظاهرين آخرين تعرضوا للاستهداف والاعتقال والإيقاف على يد عدة وحدات من الأمن".
وتؤكد مقاطع فيديو واسعة الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتداولتها بالخصوص أوساط المعارضة الهندية، ما يبدو أنه عمليات اعتقال لطلاب من بيوتهم. وتمكن فريق تحرير مراقبون فرانس24 من تحديد الموقع الجغرافي لأحد مقاطع الفيديو الذي تم التقاطه في مدينة باتنا.
وتقع هذه المدينة في ولاية بيهار، حيث كانت المظاهرات عنيفة على نحو خاص خصوصا في يوم 25 تموز/يوليو الجاري. وفق معلومات قدمتها السلطات، فإن 93 عاملا في المحافظة و13 مواطنا تعرضوا لجروح خلال المظاهرات المحلية. وأظهرت مقاطع فيديو بعض رجال الشرطة يفتحون النار باستخدام بندقية حربية في إحدى المرات في مدينة سوار قبل أن يتم حجب التسجيل المصور.
في ولاية بيهار، تم إيقاف 694 متظاهرا نصفهم من القصر. وأعلنت سلطات الولاية في وقت لاحق التخلي عن تتبعهم قانونيا في يوم 27 تموز/يوليو الجاري بعد مفاوضات على النطاق الوطني مع حزب الصراصير.
استقالة (وزير التعليم دارمندرا برادهان، ملاحظة من فريق التحرير) حصلت في حدود الثانية والنصف بعد الظهر. وبدأ الناس في الصراخ والاحتفال بالنبأ. كان الجميع يساعدون بعضهم البعض فيما قام آخرون بتقديم قوارير المياه ووزع آخرون الطعام. معظم الناس كانوا بطبيعة الحال من الطلاب ولكن كان هناك أيضا من "الملينيالز" (في الثلاثينات والأربعينات من العمر، ملاحظة من فريق التحرير) وأناس أكبر سنا كذلك. لقد قاموا بتحيتنا وقالوا لنا "أحسنتم لقد قمتم بعمل رائع من خلال وقوفكم في وجه الحكومة.
إنها المرة الثانية فقط التي يجد فيها وزير من حزب بي جي بي نفسه مجبرا على الاستقالة بسبب احتجاج شعبي، آخر من فعل ذلك هو إم جي أكبر الذي اضطر للاستقالة من منصبه كوزير للشؤون الخارجية في سنة 2018. واتهم إم جي أكبر في تلك الفترة بارتكاب تحرش جنسي بحق عدة نساء وهي اتهامات ساهمت في انطلاق حركة "مي تو (أنا أيضا)" في الهند. ويضيف أرجون قائلا:
حكومة ناريندرا مودي دائما ما تروج لفكرة أن وزراءها لا يستقيلون أبدا. وقد قمنا بكسر هذه الفكرة. إنه أكبر انتصار لنا إلى حد الآن.
"إذا ما كانت المظاهرات كبيرة بذلك الحجم، فذلك لأن كل شيء مرتبط بالتعليم في الهند"
على غرار باقي المشاركين في هذه الحركة الاحتجاجية، التي بدأت قبل أكثر من شهر، كان الطالب الشاب أرجون من بين الذين طالبوا باستقالة وزير التعليم المسؤول حسب وجهة نظره من مشاكل يعاني منها نظام التعليم العالي في الهند والفضائح المتتالية التي عرفها والتي شملت تلاعبا في تنظيم بعض المناظرات.
آنغاد هو شخص آخر شارك في هذه المظاهرات ويوضح سبب هذا الغضب الواسع قائلا:
بدأ كل شيء بعد أن أخذ رئيس المحكمة العليا في الهند الكلمة في شهر أيار/مايو الماضي عندما قال إن بعض الشباب في الهند هم مثل الصراصير: من دون عمل، وناشطون في كلما يمكن أن يعيق عمل السلطات (وهذه الملاحظة هي التي جاء منها اسم حزب شعب الصراصير، ملاحظة من فريق التحرير).
بعد ذلك حدث ما عرف بتسريبات مناظرة "نيت NEET" وهي المناظرة التي تسمح بالدخول للدراسة في كليات الطب. في كل مرة تجرى فيها هذه الاختبارات أو غيرها، تحدث عملية تسريب للاختبارات. في الهند، الامتحانات هي الأولوية القصوى لكل الطلاب بأنها تسمح بالدخول إلى المؤسسات العامة والحصول على وظيفة تقترحها الدولة. هناك أشخاص يستعدون لمدة تصل ثلاثة أو أربعة أعوام، وكل الناس يقدمون ترشحاتهم الأغنياء مثل الفقراء. إلا أن البعض يملكون علاقات نافذة ويدفعون لها مالا ويصل الأمر إلى حد الحصول على مواضيع الامتحانات ومن هنا تبدأ التسريبات. وعندما ينتهي الأمر بالانكشاف، يتخذ قرار بإلغاء الامتحان. وهو ما حدث تماما مع اختبار "نيت" في العام الماضي. وذلك يعد بمثابة كارثة بالنسبة إلى الفقراء.
هؤلاء الطلبة صغار جدا في السن وبعضهم لم يصل بعد إلى 18 عاما. وهو ما جعل بعضهم يقدمون على الانتحار. لقد قام 22 شخصا بالانتحار هذا العام بسبب تسريب الامتحانات. أنا نفسي التقيت بأشخاص من بين المتظاهرين الذين كانوا هناك لأن أقاربهم انتحروا. في الحقيقة، إذا ما كانت المظاهرات كبيرة بهذا الحجم، فإن ذلك يعود إلى أن كل شيء مرتبط بالتعليم في الهند. يجب على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم. "قام رجال الشرطة بضرب المتظاهرين وكأنهم يتعاملون مع الغنم"
على الرغم من أن حزب الصراصير يقول إن تجمعاته سلمية، فقد شهد أحد أيام المظاهرات عنفا كبيرا ويتعلق الأمر بيوم 20 تموز/يوليو الجاري، عندما أرادت الحركة الاحتجاجية السير نحو البرلمان الفدرالي الهندي الذي يقع مقره بالقرب من ساحة جانتا مانتار. وحاولت الشرطة ثنيهم عن ذلك باستخدام القوة فيما وصل عدد المتظاهرين إلى رقم قياسي قدر بنحو 50 ألف شخص وفق وسائل إعلام محلية. ويذكر أرجون ذلك اليوم قائلا:
بعد الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك اليوم، بدأت الأحداث بالتصاعد. عندما أراد الناس التوجه البرلمان، قام رجال الشرطة بإغلاق كل المخارج. قلنا لهم إننا "نريد الذهاب إلى هناك، يجب أن يستمع إلينا (النواب)". وفي تلك اللحظة، بدأ رجال الشرطة في استخدام العنف وعبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وألقوا علينا مقذوفات واستخدموا بالخصوص "اللاثي" وهي عصي خشبية كبيرة.
لقد بدؤوا بالاعتداء على الطلاب وضربهم وكأنهم يتعاملون مع الغنم. أطلقت الشرطة هجومه على طلاب بعضهم من القصر أو حتى من البنات الشابات. لقد قاموا بالضرب على الرؤوس وتسببوا في وقوع إصابات وحصلت كسور في الجماجم وسالت الدماء من الوجوه. أنا أيضا بقيت لدي آثار ضرب على اليدين والفخذين".
وتؤكد صور هذا الحدث، التي تم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صحة شهادة أرجون. في هذه الصور، يمكن لنا أن نرى رجال شرطة مسلحين بعصي طويلة أثناء قيام بضرب عدد كبير من المتظاهرين، بعضهم كان ممددا في بعض الأحيان على الأرض.
كما تظهر صور أخرى أيضا استخداما عنيفا لعبوات دخانية لحفظ لنظام. إذ يبدو أنه تم إلقاء إحداها على رجل جالس انتفض من مكانه بسبب الانفجار.
وقام متظاهرون بتصوير الإصابات التي تعرض لها هذا الرجل وجروح رفاقه أيضا.
كما تظهر صور أخرى أيضا متظاهرين يعتدون بعنف على أفراد قوات الأمن ويهاجمون عرباتهم ويطلقون الحجارة في اتجاههم. "لقد وقفت أمام عربة للشرطة واكتشفت أن وجهي يظهر على شاشة"
يتفق معظم الأشخاص الذين تواصل معهم فريق تحرير مراقبون فرانس24 على القول بأن رجال الشرطة كانوا يتفادون التدخل بشكل مباشر في التجمعات وحافظوا على شيء من الهدوء النسبي. لكن بالنسبة إلى الطلبة الذين شاركوا في هذه المظاهرات، أعربوا من جهتهم عن خوفهم من أن يتم التعرف على هوياتهم وأن يتعرضوا للانتقام بعد التحركات الاحتجاجية. وفي الأيام التي تلت استقالة وزير التعليم، قامت بعض الجامعات الكبرى في العاصمة الهندية بنشر بيانات تدعو فيه طلابها إلى تفادي المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية ونبهتهم بطريقة مبطنة من تبعات محتملة على حياتهم المهنية في المستقبل.
وتعاظم هذا القلق بسبب وجود أدوات تعرف على الوجوه في محيط ساحة جانتا مانتار. وتمكن سريشتي جاسول وهو صحافي محلي مستقل، من توثيق استخدام أنظمة التعرف هذه من قبل قوات الأمن في مدخل التجمع وقد تم وضعها في عربات الشرطة ويضيف جاسوال قائلا:
لقد كنت في ساحة جانتا مانتار، وشاهدت الوسائل التي تستخدمها شرطة دلهي في مجال المراقبة الرقمية والتعرف على الوجوه. خلال قيامي بالتصوير، توقفت أمام عربة للشرطة وشاهدت وجود شاشة ظهر وجهي عليها. لقد أرعبني الأمر، لم أتوقع أن أكون أنا أيضا ضحية في الوقت الذي كنت أمارس فيه عملي كصحافي. لم يعترف الضابط بشكل علني بأنه كان يراقبني، بل حمل الأمر إلى جهاز الكاميرا الذي قال إنه كان موجها على كل الناس.
ويضيف سريشتي جاسوال قائلا:
تملك شرطة دلهي أنظمة تعرف على الوجوه مخصصة للتعامل مع حركة المرور ومراقبة الحشود والتعرف على المجرمين. وقد بدأ استخدام هذه الأنظمة بمناسبة قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في الهند في سنة 2023. وتم استخدام أنظمة التعرف عدة مرات في مظاهرات متنوعة إلا أنها لم تستخدم من قبل على هذا النطاق لأن الأمر يتعلق بإحدى أكبر التحركات التي شهدناها خلال الأعوام القليلة الماضية". اعتقال طلاب وإطلاق سراحهم
وفي خضم الحديث عن التعرف على هويات المتظاهرين، نشر المتحدث الرسمي باسم حزب الصراصير في يوم 27 تموز/يوليو الجاري بيانا صحافيا أكد فيه بأن "طلبة ومتظاهرين آخرين تعرضوا للاستهداف والاعتقال والإيقاف على يد عدة وحدات من الأمن".
وتؤكد مقاطع فيديو واسعة الانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتداولتها بالخصوص أوساط المعارضة الهندية، ما يبدو أنه عمليات اعتقال لطلاب من بيوتهم. وتمكن فريق تحرير مراقبون فرانس24 من تحديد الموقع الجغرافي لأحد مقاطع الفيديو الذي تم التقاطه في مدينة باتنا.
وتقع هذه المدينة في ولاية بيهار، حيث كانت المظاهرات عنيفة على نحو خاص خصوصا في يوم 25 تموز/يوليو الجاري. وفق معلومات قدمتها السلطات، فإن 93 عاملا في المحافظة و13 مواطنا تعرضوا لجروح خلال المظاهرات المحلية. وأظهرت مقاطع فيديو بعض رجال الشرطة يفتحون النار باستخدام بندقية حربية في إحدى المرات في مدينة سوار قبل أن يتم حجب التسجيل المصور.
في ولاية بيهار، تم إيقاف 694 متظاهرا نصفهم من القصر. وأعلنت سلطات الولاية في وقت لاحق التخلي عن تتبعهم قانونيا في يوم 27 تموز/يوليو الجاري بعد مفاوضات على النطاق الوطني مع حزب الصراصير.
