تواجه تجارة الطاقة العالمية اختبارًا جديدًا مع تصاعد المخاطر الأمنية في الممرات البحرية الاستراتيجية بالشرق الأوسط، بعدما عادت الهجمات على ناقلات النفط والسفن التجارية إلى واجهة المشهد في مضيق هرمز، بالتزامن مع تجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يضع إمدادات النفط والغاز أمام تحديات جديدة تتجاوز حدود المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة تعاني تداعيات اضطرابات الملاحة التي شهدتها الأشهر الماضية، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق التهديدات البحرية إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وإطالة زمن وصول الشحنات، وإعادة رسم مسارات تجارة الطاقة بين الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية والآسيوية.
ولم تعد المخاطر مرتبطة بممر بحري واحد، إذ إن تزامن التوترات في هرمز وباب المندب يعني وضع اثنين من أهم الشرايين البحرية لتجارة الطاقة العالمية تحت ضغوط متزامنة، وهو ما يزيد تعقيد حسابات شركات الشحن ومستوردي النفط والغاز.
مضيق هرمز.. شريان النفط العالمي تحت ضغط الهجمات
عاد مضيق هرمز إلى صدارة المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، مع استمرار الهجمات والتهديدات التي تستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية العابرة للممر البحري، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية لصادرات الطاقة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
وخلال الأيام الأولى من نوفمبر 2026، تصاعدت الحوادث البحرية في المنطقة، إذ تعرضت 37 سفينة لهجمات خلال أكتوبر، وفق بيانات رصدتها جهات متخصصة، وهو أعلى عدد شهري منذ بداية الصراع، فيما تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر.
وفي 13 نوفمبر، أعلنت وسائل إعلام إيرانية تعرض ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال لانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، بينما سبق ذلك الإعلان عن تعرض أربع ناقلات نفط لانفجارات في الممر ذاته خلال تعاملات الخميس.
وتعكس هذه التطورات استمرار المخاطر على حركة الناقلات، حتى مع تسجيل تحسن نسبي في حركة العبور مقارنة بالفترات السابقة، إذ ظلت حركة السفن التجارية أقل من مستوياتها المعتادة قبل الأزمة.
وتكمن أهمية المضيق في أنه كان يمر عبره قبل اندلاع الأزمة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط الخام العالمية، وهو ما يجعل أي تعطيل واسع لحركة الملاحة فيه تهديدًا مباشرًا لتدفقات الطاقة، خاصة أن البدائل المتاحة لا تستطيع بالضرورة تعويض كامل الكميات التي تمر عبره.
باب المندب.. جبهة جديدة تهدد طرق الإمداد إلى أوروبا
على الجانب الآخر، يكتسب مضيق باب المندب أهمية متزايدة في معادلة أمن الطاقة، باعتباره البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، والوصلة البحرية التي تربط المحيط الهندي وخليج عدن بقناة السويس والبحر المتوسط.
وتزداد حساسية هذا الممر مع استمرار التوترات في اليمن والبحر الأحمر، بعدما تحولت المنطقة خلال السنوات الماضية إلى ساحة تهديدات متكررة للسفن التجارية وناقلات الطاقة.
وخلال نوفمبر الجاري، رصدت تقارير أمن الملاحة نشاطًا مشبوهًا بالقرب من مضيق باب المندب، تضمن رصد هدف بحري غير معروف أعقبه انفجار كبير وحريق على سطح المياه، دون تحديد هوية الهدف أو أسباب الانفجار بصورة قاطعة.
كما ساهمت التطورات العسكرية في اليمن، والتحركات المرتبطة بالسيطرة على مناطق ساحلية وجزر استراتيجية، في زيادة المخاوف بشأن استقرار الملاحة في المنطقة.
وتكمن خطورة باب المندب في أن أي اضطراب ممتد فيه قد يدفع شركات الشحن إلى تجنب البحر الأحمر، واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الأفريقية، وهو ما يضيف مسافات زمنية وتكاليف تشغيلية إضافية على حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.
لماذا يمثل إغلاق الممرين تهديدًا مزدوجًا لتجارة الطاقة؟
تتجاوز أهمية هرمز وباب المندب كونهما مجرد ممرين لعبور السفن، إذ يرتبطان بسلاسل إمداد النفط والغاز والمنتجات البترولية، كما يؤثران في قدرة الدول المنتجة على الوصول إلى الأسواق المستهلكة.
ويمثل مضيق هرمز نقطة خروج رئيسية لصادرات النفط والغاز من الخليج، بينما يشكل باب المندب أحد أهم المسارات التي تربط إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط بالأسواق الأوروبية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وبالتالي، فإن تعرض الممرين لاضطرابات متزامنة قد يخلق ضغوطًا مزدوجة؛ الأولى على قدرة المنتجين على تصدير شحناتهم، والثانية على كفاءة وصول الإمدادات إلى المستوردين.
وتشير بيانات تجارة الطاقة إلى أن البحر الأحمر وقناة السويس ومضيق باب المندب تمثل مجتمعة ممرًا مهمًا لتدفقات النفط العالمية، إذ عبر نحو 4.9 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات البترولية قناة السويس وخط أنابيب سوميد خلال النصف الأول من 2025، فيما مرت نحو 4.2 مليون برميل يوميًا عبر باب المندب.
وتعني هذه الأرقام أن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر قد ينعكس على حركة إمدادات الطاقة، حتى في حال عدم حدوث إغلاق كامل للممر الملاحي.
ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.. فاتورة جديدة على شركات الطاقة
لا تقتصر تداعيات التوترات البحرية على احتمالات تعطل الإمدادات، بل تمتد إلى تكلفة نقل الطاقة نفسها، مع اضطرار شركات الشحن إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالعبور في المناطق عالية الخطورة.
وتؤدي زيادة التهديدات الأمنية إلى ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والحاجة إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية السفن وأطقمها.
كما أن تحويل مسارات الناقلات بعيدًا عن الممرات المتوترة يرفع استهلاك الوقود ويطيل زمن الرحلات، ويؤدي إلى زيادة احتياجات الشركات من السفن المتاحة لنقل الكميات نفسها من النفط والغاز.
وتنعكس هذه التكاليف في النهاية على اقتصاديات تجارة الطاقة، وقد تنتقل أجزاء منها إلى أسعار الشحن والمنتجات البترولية، بحسب مدة الاضطرابات وحجم الكميات المتأثرة.
أسعار النفط تتحرك تحت تأثير المخاطر البحرية
ظهرت انعكاسات التوترات البحرية سريعًا على أسواق النفط، بعدما ارتفعت الأسعار خلال تعاملات 12 نوفمبر، مع تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة السعودية واستمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
وسجل خام برنت نحو 95.82 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعًا بنحو 3.06 دولار، أو ما يعادل 3.3%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 88.74 دولار، بزيادة 2.21 دولار، أو 2.6%.
وجاءت التحركات السعرية وسط مخاوف من امتداد تأثير الهجمات إلى البنية التحتية للطاقة وخطوط نقل النفط، بما يضيف مخاطر جديدة على الإمدادات العالمية.
لكن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالمخاطر الجيوسياسية وحدها، إذ تظل توقعات الطلب العالمي ومستويات الإنتاج والمخزونات عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه السوق، وهو ما يجعل استمرار صعود النفط مرهونًا بمدى اتساع الاضطرابات واستمرارها.
هل تمتلك أسواق الطاقة بدائل للممرات البحرية المتوترة؟
توجد بالفعل بدائل لوجستية يمكن الاعتماد عليها جزئيًا، لكنها لا توفر حلًا كاملًا لتعطل الممرات البحرية الاستراتيجية.
ففي حالة مضيق هرمز، يمكن لبعض الدول الخليجية استخدام خطوط الأنابيب البرية لنقل جزء من صادراتها إلى موانئ خارج المضيق، ومن أبرزها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
لكن قدرة هذه البدائل تظل محدودة مقارنة بإجمالي الكميات التي تمر عبر المضيق، كما أن وصول النفط إلى البحر الأحمر لا يلغي المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة في باب المندب.
أما بالنسبة للبحر الأحمر، فإن تحويل السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح يوفر مسارًا بديلًا، لكنه يفرض رحلات أطول وتكاليف إضافية، ويؤثر في كفاءة سلاسل الإمداد ومواعيد التسليم.
وبالتالي، فإن وجود طرق بديلة لا يعني إمكانية تعويض الممرات المتضررة بالكامل، خاصة إذا استمرت التهديدات في أكثر من منطقة بحرية في الوقت نفسه.
تتحرك تجارة الطاقة العالمية بين ثلاثة سيناريوهات رئيسية خلال الفترة المقبلة:
السيناريو الأول: احتواء التوترات واستعادة الملاحة
قد يؤدي نجاح الجهود الدبلوماسية والأمنية في احتواء التصعيد إلى استعادة الثقة تدريجيًا في الممرات البحرية، وعودة حركة الناقلات إلى مستويات أكثر استقرارًا، بما يخفف الضغوط على تكاليف الشحن والتأمين.
السيناريو الثاني: استمرار الاضطرابات دون إغلاق كامل
يمثل استمرار الهجمات والتهديدات مع بقاء الممرات مفتوحة أحد السيناريوهات التي قد تفرض تكاليف إضافية على تجارة الطاقة، نتيجة ارتفاع أقساط التأمين وتغيير مواعيد الرحلات واتجاه بعض الشركات إلى مسارات بديلة.
السيناريو الثالث: اتساع نطاق المواجهات البحرية
يمثل هذا السيناريو مصدر الخطر الأكبر، إذ إن امتداد الاضطرابات إلى هرمز وباب المندب في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تعطل جزء أكبر من تدفقات النفط والغاز، وزيادة أسعار الطاقة والشحن، فضلًا عن تعقيد عمليات نقل الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
هل تدخل تجارة الطاقة العالمية مرحلة إعادة رسم المسارات؟
تكشف تطورات نوفمبر 2026 أن أمن الممرات البحرية أصبح عنصرًا أساسيًا في حسابات أسواق الطاقة، ولم يعد مجرد ملف أمني منفصل عن حركة التجارة والاستثمار.
فالتداخل بين المخاطر في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب يضع شركات الطاقة أمام ضرورة تنويع طرق النقل، وتعزيز الاعتماد على خطوط الأنابيب والموانئ البديلة، إلى جانب إعادة تقييم تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية.
كما أن استمرار هذه الاضطرابات قد يدفع الدول المستوردة إلى إعادة النظر في استراتيجيات تأمين احتياجاتها من النفط والغاز، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر الإمداد.
وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه أسواق الطاقة تعاني تداعيات اضطرابات الملاحة التي شهدتها الأشهر الماضية، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق التهديدات البحرية إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وإطالة زمن وصول الشحنات، وإعادة رسم مسارات تجارة الطاقة بين الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية والآسيوية.
ولم تعد المخاطر مرتبطة بممر بحري واحد، إذ إن تزامن التوترات في هرمز وباب المندب يعني وضع اثنين من أهم الشرايين البحرية لتجارة الطاقة العالمية تحت ضغوط متزامنة، وهو ما يزيد تعقيد حسابات شركات الشحن ومستوردي النفط والغاز.
مضيق هرمز.. شريان النفط العالمي تحت ضغط الهجمات
عاد مضيق هرمز إلى صدارة المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، مع استمرار الهجمات والتهديدات التي تستهدف ناقلات النفط والسفن التجارية العابرة للممر البحري، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية لصادرات الطاقة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
وخلال الأيام الأولى من نوفمبر 2026، تصاعدت الحوادث البحرية في المنطقة، إذ تعرضت 37 سفينة لهجمات خلال أكتوبر، وفق بيانات رصدتها جهات متخصصة، وهو أعلى عدد شهري منذ بداية الصراع، فيما تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر.
وفي 13 نوفمبر، أعلنت وسائل إعلام إيرانية تعرض ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال لانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، بينما سبق ذلك الإعلان عن تعرض أربع ناقلات نفط لانفجارات في الممر ذاته خلال تعاملات الخميس.
وتعكس هذه التطورات استمرار المخاطر على حركة الناقلات، حتى مع تسجيل تحسن نسبي في حركة العبور مقارنة بالفترات السابقة، إذ ظلت حركة السفن التجارية أقل من مستوياتها المعتادة قبل الأزمة.
وتكمن أهمية المضيق في أنه كان يمر عبره قبل اندلاع الأزمة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط الخام العالمية، وهو ما يجعل أي تعطيل واسع لحركة الملاحة فيه تهديدًا مباشرًا لتدفقات الطاقة، خاصة أن البدائل المتاحة لا تستطيع بالضرورة تعويض كامل الكميات التي تمر عبره.
باب المندب.. جبهة جديدة تهدد طرق الإمداد إلى أوروبا
على الجانب الآخر، يكتسب مضيق باب المندب أهمية متزايدة في معادلة أمن الطاقة، باعتباره البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، والوصلة البحرية التي تربط المحيط الهندي وخليج عدن بقناة السويس والبحر المتوسط.
وتزداد حساسية هذا الممر مع استمرار التوترات في اليمن والبحر الأحمر، بعدما تحولت المنطقة خلال السنوات الماضية إلى ساحة تهديدات متكررة للسفن التجارية وناقلات الطاقة.
وخلال نوفمبر الجاري، رصدت تقارير أمن الملاحة نشاطًا مشبوهًا بالقرب من مضيق باب المندب، تضمن رصد هدف بحري غير معروف أعقبه انفجار كبير وحريق على سطح المياه، دون تحديد هوية الهدف أو أسباب الانفجار بصورة قاطعة.
كما ساهمت التطورات العسكرية في اليمن، والتحركات المرتبطة بالسيطرة على مناطق ساحلية وجزر استراتيجية، في زيادة المخاوف بشأن استقرار الملاحة في المنطقة.
وتكمن خطورة باب المندب في أن أي اضطراب ممتد فيه قد يدفع شركات الشحن إلى تجنب البحر الأحمر، واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الأفريقية، وهو ما يضيف مسافات زمنية وتكاليف تشغيلية إضافية على حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.
لماذا يمثل إغلاق الممرين تهديدًا مزدوجًا لتجارة الطاقة؟
تتجاوز أهمية هرمز وباب المندب كونهما مجرد ممرين لعبور السفن، إذ يرتبطان بسلاسل إمداد النفط والغاز والمنتجات البترولية، كما يؤثران في قدرة الدول المنتجة على الوصول إلى الأسواق المستهلكة.
ويمثل مضيق هرمز نقطة خروج رئيسية لصادرات النفط والغاز من الخليج، بينما يشكل باب المندب أحد أهم المسارات التي تربط إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط بالأسواق الأوروبية عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
وبالتالي، فإن تعرض الممرين لاضطرابات متزامنة قد يخلق ضغوطًا مزدوجة؛ الأولى على قدرة المنتجين على تصدير شحناتهم، والثانية على كفاءة وصول الإمدادات إلى المستوردين.
وتشير بيانات تجارة الطاقة إلى أن البحر الأحمر وقناة السويس ومضيق باب المندب تمثل مجتمعة ممرًا مهمًا لتدفقات النفط العالمية، إذ عبر نحو 4.9 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات البترولية قناة السويس وخط أنابيب سوميد خلال النصف الأول من 2025، فيما مرت نحو 4.2 مليون برميل يوميًا عبر باب المندب.
وتعني هذه الأرقام أن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر قد ينعكس على حركة إمدادات الطاقة، حتى في حال عدم حدوث إغلاق كامل للممر الملاحي.
ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.. فاتورة جديدة على شركات الطاقة
لا تقتصر تداعيات التوترات البحرية على احتمالات تعطل الإمدادات، بل تمتد إلى تكلفة نقل الطاقة نفسها، مع اضطرار شركات الشحن إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالعبور في المناطق عالية الخطورة.
وتؤدي زيادة التهديدات الأمنية إلى ارتفاع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والحاجة إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية السفن وأطقمها.
كما أن تحويل مسارات الناقلات بعيدًا عن الممرات المتوترة يرفع استهلاك الوقود ويطيل زمن الرحلات، ويؤدي إلى زيادة احتياجات الشركات من السفن المتاحة لنقل الكميات نفسها من النفط والغاز.
وتنعكس هذه التكاليف في النهاية على اقتصاديات تجارة الطاقة، وقد تنتقل أجزاء منها إلى أسعار الشحن والمنتجات البترولية، بحسب مدة الاضطرابات وحجم الكميات المتأثرة.
أسعار النفط تتحرك تحت تأثير المخاطر البحرية
ظهرت انعكاسات التوترات البحرية سريعًا على أسواق النفط، بعدما ارتفعت الأسعار خلال تعاملات 12 نوفمبر، مع تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة السعودية واستمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
وسجل خام برنت نحو 95.82 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعًا بنحو 3.06 دولار، أو ما يعادل 3.3%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 88.74 دولار، بزيادة 2.21 دولار، أو 2.6%.
وجاءت التحركات السعرية وسط مخاوف من امتداد تأثير الهجمات إلى البنية التحتية للطاقة وخطوط نقل النفط، بما يضيف مخاطر جديدة على الإمدادات العالمية.
لكن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالمخاطر الجيوسياسية وحدها، إذ تظل توقعات الطلب العالمي ومستويات الإنتاج والمخزونات عوامل مؤثرة في تحديد اتجاه السوق، وهو ما يجعل استمرار صعود النفط مرهونًا بمدى اتساع الاضطرابات واستمرارها.
هل تمتلك أسواق الطاقة بدائل للممرات البحرية المتوترة؟
توجد بالفعل بدائل لوجستية يمكن الاعتماد عليها جزئيًا، لكنها لا توفر حلًا كاملًا لتعطل الممرات البحرية الاستراتيجية.
ففي حالة مضيق هرمز، يمكن لبعض الدول الخليجية استخدام خطوط الأنابيب البرية لنقل جزء من صادراتها إلى موانئ خارج المضيق، ومن أبرزها خط أنابيب شرق غرب السعودي الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
لكن قدرة هذه البدائل تظل محدودة مقارنة بإجمالي الكميات التي تمر عبر المضيق، كما أن وصول النفط إلى البحر الأحمر لا يلغي المخاطر المرتبطة بأمن الملاحة في باب المندب.
أما بالنسبة للبحر الأحمر، فإن تحويل السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح يوفر مسارًا بديلًا، لكنه يفرض رحلات أطول وتكاليف إضافية، ويؤثر في كفاءة سلاسل الإمداد ومواعيد التسليم.
وبالتالي، فإن وجود طرق بديلة لا يعني إمكانية تعويض الممرات المتضررة بالكامل، خاصة إذا استمرت التهديدات في أكثر من منطقة بحرية في الوقت نفسه.
تتحرك تجارة الطاقة العالمية بين ثلاثة سيناريوهات رئيسية خلال الفترة المقبلة:
السيناريو الأول: احتواء التوترات واستعادة الملاحة
قد يؤدي نجاح الجهود الدبلوماسية والأمنية في احتواء التصعيد إلى استعادة الثقة تدريجيًا في الممرات البحرية، وعودة حركة الناقلات إلى مستويات أكثر استقرارًا، بما يخفف الضغوط على تكاليف الشحن والتأمين.
السيناريو الثاني: استمرار الاضطرابات دون إغلاق كامل
يمثل استمرار الهجمات والتهديدات مع بقاء الممرات مفتوحة أحد السيناريوهات التي قد تفرض تكاليف إضافية على تجارة الطاقة، نتيجة ارتفاع أقساط التأمين وتغيير مواعيد الرحلات واتجاه بعض الشركات إلى مسارات بديلة.
السيناريو الثالث: اتساع نطاق المواجهات البحرية
يمثل هذا السيناريو مصدر الخطر الأكبر، إذ إن امتداد الاضطرابات إلى هرمز وباب المندب في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تعطل جزء أكبر من تدفقات النفط والغاز، وزيادة أسعار الطاقة والشحن، فضلًا عن تعقيد عمليات نقل الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
هل تدخل تجارة الطاقة العالمية مرحلة إعادة رسم المسارات؟
تكشف تطورات نوفمبر 2026 أن أمن الممرات البحرية أصبح عنصرًا أساسيًا في حسابات أسواق الطاقة، ولم يعد مجرد ملف أمني منفصل عن حركة التجارة والاستثمار.
فالتداخل بين المخاطر في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب يضع شركات الطاقة أمام ضرورة تنويع طرق النقل، وتعزيز الاعتماد على خطوط الأنابيب والموانئ البديلة، إلى جانب إعادة تقييم تكاليف التأمين والمخاطر التشغيلية.
كما أن استمرار هذه الاضطرابات قد يدفع الدول المستوردة إلى إعادة النظر في استراتيجيات تأمين احتياجاتها من النفط والغاز، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر الإمداد.
