تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توجيه 8 شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء العقبة الأردني لإعادة تغويزها خلال شهر أغسطس المقبل، لضمان استقرار إمدادات السوق بحسب مصدر مسؤول.
وأوضح المصدر لـ"العربية Business" أن سعة كل شحنة تتراوح بين 150 و155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، على أن تُخصص الكميات الناتجة من عمليات إعادة التغويز لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء التقليدية والمصانع في مصر، عبر خط الغاز العربي.
ميناء دمياط يؤكد استمرار النشاط التشغيلي بعد هجوم أمس بمسيرة
وأعلنت وزارة البترول المصرية أمس عن حريق نشب على سفينة التغويز ووحدة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وتم التعامل معه وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصرية في بيان اليوم الخميس أن التحقيقات الأولية في الحادث أظهرت أن الحريق "ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة"، مشيرة إلى أن "الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".
وأشار المصدر إلى أن هذه الشحنات تأتي لتعويض الكميات التي كان من المقرر إعادة تغويزها خلال الأسابيع المقبلة عبر وحدة "إنرجوس وينتر" التي أصابها الحريق، بما يضمن استمرار إمدادات الغاز إلى السوق المحلية لحين إعادة تشغيل سفينة التغويز مجدداً بشكل كامل بعد الانتهاء من الفحوص الفنية والإصلاحات اللازمة والتأكد من جاهزيتها التشغيلية.
وأفاد بأن وزارة البترول المصرية تعيد حاليا توزيع شحنات الغاز المستوردة على وحدات تغويز أخرى داخل مصر لضمان عدم تأثر الإمدادات، مشيرا إلى أن الوزارة اكتفت خلال الأشهر الماضية بتغويز شحنات الغاز المسال -القادمة إليها- داخلياً وعدم توجيه أية شحنات لدول الجوار.
ويبرز ميناء العقبة الأردني كأحد البدائل المتاحة أمام مصر، مستفيداً من امتلاكه تسهيلات غاز مرتبطة بخط الغاز العربي، بما يسمح بإعادة تغويز الشحنات وضخ الغاز عبر الشبكة الإقليمية وصولًا إلى مصر، بما يدعم استمرارية الإمدادات خلال فترات ذروة الإنتاج.وحدات تخزين الغاز المسال
وقال المصدر إن وزارة البترول المصرية تدرس تعزيز قدرات تخزين الغاز المسال عبر إضافة وحدات تخزين عائمة خلال النصف الثاني من العام، ضمن استراتيجية تستهدف رفع جاهزية البنية التحتية لقطاع الغاز وتقليل تأثير أي تقلبات في الأسواق العالمية أو أعطال تشغيلية قد تؤثر على منظومة الاستيراد وإعادة التغويز.
أوضح أن زيادة السعات التخزينية ستمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الشحنات المستوردة، وبناء مخزون تشغيلي يضمن استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فترات ارتفاع الطلب.
وقال المصدر إن الطلب اليومي على الغاز الطبيعي في مصر بلغ نحو 7 مليارات قدم مكعبة، في حين يدور الإنتاج المحلي حول 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، ما يترك فجوة تُقدر بنحو 3.2 مليار قدم مكعبة يومياً، يجري تغطية جزء منها عبر استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية تنفذ بالتوازي خطة لزيادة المعروض من الغاز، تشمل الإسراع بربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، وتنمية الحقول القائمة، إلى جانب تعزيز قدرات استقبال وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال عبر الوحدات العائمة العاملة بالموانئ المصرية، كما تراهن الحكومة على زيادة إمدادات الغاز الواردة من الحقول الإقليمية وربط موارد جديدة من شرق البحر المتوسط بالشبكة القومية، في إطار جهودها لتقليص فجوة الاستهلاك المحلي.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تستند إلى البنية التحتية الحالية للغاز لتفادي أي ضغوط محتملة على الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف، لا سيما مع توقعات بتجاوز الأحمال القصوى على الشبكة مستوى 42 ألف ميغاواط.
وتوجد في مصر حالياً 4 وحدات تغويز عائمة موزعة بين ميناءي العين السخنة ودمياط، تشمل "هوج جاليون"، و"إنرجوس إسكيمو" بميناء سوميد، و"إنرجوس باور" بميناء سونكر، إلى جانب "إنرجوس وينتر" في ميناء دمياط، التي خرجت مؤقتاً من الخدمة بعد الحريق الأخير.
وأوضح المصدر لـ"العربية Business" أن سعة كل شحنة تتراوح بين 150 و155 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، على أن تُخصص الكميات الناتجة من عمليات إعادة التغويز لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء التقليدية والمصانع في مصر، عبر خط الغاز العربي.
ميناء دمياط يؤكد استمرار النشاط التشغيلي بعد هجوم أمس بمسيرة
وأعلنت وزارة البترول المصرية أمس عن حريق نشب على سفينة التغويز ووحدة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وتم التعامل معه وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء المصرية في بيان اليوم الخميس أن التحقيقات الأولية في الحادث أظهرت أن الحريق "ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة"، مشيرة إلى أن "الجهات المعنية تستكمل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي".
وأشار المصدر إلى أن هذه الشحنات تأتي لتعويض الكميات التي كان من المقرر إعادة تغويزها خلال الأسابيع المقبلة عبر وحدة "إنرجوس وينتر" التي أصابها الحريق، بما يضمن استمرار إمدادات الغاز إلى السوق المحلية لحين إعادة تشغيل سفينة التغويز مجدداً بشكل كامل بعد الانتهاء من الفحوص الفنية والإصلاحات اللازمة والتأكد من جاهزيتها التشغيلية.
وأفاد بأن وزارة البترول المصرية تعيد حاليا توزيع شحنات الغاز المستوردة على وحدات تغويز أخرى داخل مصر لضمان عدم تأثر الإمدادات، مشيرا إلى أن الوزارة اكتفت خلال الأشهر الماضية بتغويز شحنات الغاز المسال -القادمة إليها- داخلياً وعدم توجيه أية شحنات لدول الجوار.
ويبرز ميناء العقبة الأردني كأحد البدائل المتاحة أمام مصر، مستفيداً من امتلاكه تسهيلات غاز مرتبطة بخط الغاز العربي، بما يسمح بإعادة تغويز الشحنات وضخ الغاز عبر الشبكة الإقليمية وصولًا إلى مصر، بما يدعم استمرارية الإمدادات خلال فترات ذروة الإنتاج.وحدات تخزين الغاز المسال
وقال المصدر إن وزارة البترول المصرية تدرس تعزيز قدرات تخزين الغاز المسال عبر إضافة وحدات تخزين عائمة خلال النصف الثاني من العام، ضمن استراتيجية تستهدف رفع جاهزية البنية التحتية لقطاع الغاز وتقليل تأثير أي تقلبات في الأسواق العالمية أو أعطال تشغيلية قد تؤثر على منظومة الاستيراد وإعادة التغويز.
أوضح أن زيادة السعات التخزينية ستمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الشحنات المستوردة، وبناء مخزون تشغيلي يضمن استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فترات ارتفاع الطلب.
وقال المصدر إن الطلب اليومي على الغاز الطبيعي في مصر بلغ نحو 7 مليارات قدم مكعبة، في حين يدور الإنتاج المحلي حول 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، ما يترك فجوة تُقدر بنحو 3.2 مليار قدم مكعبة يومياً، يجري تغطية جزء منها عبر استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
وأكد أن الحكومة المصرية تنفذ بالتوازي خطة لزيادة المعروض من الغاز، تشمل الإسراع بربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، وتنمية الحقول القائمة، إلى جانب تعزيز قدرات استقبال وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال عبر الوحدات العائمة العاملة بالموانئ المصرية، كما تراهن الحكومة على زيادة إمدادات الغاز الواردة من الحقول الإقليمية وربط موارد جديدة من شرق البحر المتوسط بالشبكة القومية، في إطار جهودها لتقليص فجوة الاستهلاك المحلي.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تستند إلى البنية التحتية الحالية للغاز لتفادي أي ضغوط محتملة على الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف، لا سيما مع توقعات بتجاوز الأحمال القصوى على الشبكة مستوى 42 ألف ميغاواط.
وتوجد في مصر حالياً 4 وحدات تغويز عائمة موزعة بين ميناءي العين السخنة ودمياط، تشمل "هوج جاليون"، و"إنرجوس إسكيمو" بميناء سوميد، و"إنرجوس باور" بميناء سونكر، إلى جانب "إنرجوس وينتر" في ميناء دمياط، التي خرجت مؤقتاً من الخدمة بعد الحريق الأخير.
