أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، أن تراخيص استغلال حرم الطرق العامة تخضع لضوابط قانونية وفنية محددة، مشددة على أن لها الحق في إلغاء الترخيص وإزالة المنشآت على نفقة المرخص له متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وقالت الهيئة، في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن حالات إلغاء الترخيص تشمل مخالفة الشروط والضوابط الواردة به، أو عدم سداد المستحقات المالية المقررة، فضلًا عن التسبب في التأثير على سلامة الطريق أو أمن مستخدميه أو تعطيل الحركة المرورية.
وقالت الهيئة، في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن حالات إلغاء الترخيص تشمل مخالفة الشروط والضوابط الواردة به، أو عدم سداد المستحقات المالية المقررة، فضلًا عن التسبب في التأثير على سلامة الطريق أو أمن مستخدميه أو تعطيل الحركة المرورية.
