أوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، الضوابط المنظمة لاستغلال حرم الطرق العامة، مؤكدة أن تراخيص الاستغلال تخضع لاشتراطات قانونية وفنية محددة، مع أحقية الهيئة في إلغاء الترخيص وإزالة المنشآت على نفقة المرخص له إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأكدت الهيئة أن حالات إلغاء الترخيص تشمل مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها، أو عدم سداد المستحقات المالية، أو التسبب في التأثير على سلامة الطريق أو أمن مستخدميه أو تعطيل الحركة المرورية. كما يشمل الإلغاء الحالات التي تعوق فيها المنشآت أعمال التوسعة أو التطوير أو التحسين، أو تتسبب في إلحاق تلفيات بجسم الطريق أو مكوناته. وأضافت أنه لا يُعتد بالترخيص إذا مر عام كامل على صدوره دون اتخاذ إجراءات التنفيذ، مشيرة إلى أن جميع التراخيص تخضع لمتابعة دورية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن حالات إلغاء الترخيص تشمل مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها، أو عدم سداد المستحقات المالية، أو التسبب في التأثير على سلامة الطريق أو أمن مستخدميه أو تعطيل الحركة المرورية. كما يشمل الإلغاء الحالات التي تعوق فيها المنشآت أعمال التوسعة أو التطوير أو التحسين، أو تتسبب في إلحاق تلفيات بجسم الطريق أو مكوناته. وأضافت أنه لا يُعتد بالترخيص إذا مر عام كامل على صدوره دون اتخاذ إجراءات التنفيذ، مشيرة إلى أن جميع التراخيص تخضع لمتابعة دورية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
