قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 -الذي تم تطبيقه في النزاع الموضوعي- فيما تضمنه من سريان أحكام المواد من (12 إلى 27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك.
سريان أحكام التنفيذ بقانون التمويل العقاري
سريان أحكام التنفيذ بقانون التمويل العقاري
