تجاوز عدد الشركات المسجلة في سوريا خلال النصف الأول من عام 2026 حاجز 10 آلاف شركة منها سجلات تجارية فردية، وشركات تضامنية وأخرى محدودة المسؤولية وشركات مساهمة وشركات توصية، وفق بيانات إحصائية لمديرية الشركات نشرتها وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية الفردية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7619 سجلاً، إلى جانب تسجيل 713 شركة تضامنية، و2087 شركة محدودة المسؤولية، و46 شركة مساهمة، و56 شركة توصية.
وقالت الوزارة إن هذه الأرقام تؤكد تصاعد الأداء مقارنةً بعدد الشركات المسجل خلال الفترة نفسها من العامين السابقين، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن السجلات التجارية الفردية المسجلة خلال عام 2025 كانت نحو 13.6 ألف سجل، و1526 شركة تضامنية، و2678 شركة محدودة المسؤولية، و63 شركة مساهمة، و158 شركة توصية.
وشهد عام 2024 تسجيل 7421 سجلاً تجارياً فردياً، و580 شركة تضامنية، و497 شركة ذات مسؤولية محدودة، و33 شركة مساهمة، و144 شركة توصية.
وأضافت الوزارة أن هذا التصاعد خلال النصف الأول من عام 2026 كان نتيجة لتحسن بيئة الاستثمار، وفاعلية نظام النافذة الواحدة، والانفتاح الاقتصادي بعد التحرير، والقرارات والسياسات الجديدة، والإجراءات المبسطة، والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الزخم الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار، ودعم التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستثماراً.
وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية الفردية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 7619 سجلاً، إلى جانب تسجيل 713 شركة تضامنية، و2087 شركة محدودة المسؤولية، و46 شركة مساهمة، و56 شركة توصية.
وقالت الوزارة إن هذه الأرقام تؤكد تصاعد الأداء مقارنةً بعدد الشركات المسجل خلال الفترة نفسها من العامين السابقين، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن السجلات التجارية الفردية المسجلة خلال عام 2025 كانت نحو 13.6 ألف سجل، و1526 شركة تضامنية، و2678 شركة محدودة المسؤولية، و63 شركة مساهمة، و158 شركة توصية.
وشهد عام 2024 تسجيل 7421 سجلاً تجارياً فردياً، و580 شركة تضامنية، و497 شركة ذات مسؤولية محدودة، و33 شركة مساهمة، و144 شركة توصية.
وأضافت الوزارة أن هذا التصاعد خلال النصف الأول من عام 2026 كان نتيجة لتحسن بيئة الاستثمار، وفاعلية نظام النافذة الواحدة، والانفتاح الاقتصادي بعد التحرير، والقرارات والسياسات الجديدة، والإجراءات المبسطة، والتسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الزخم الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار، ودعم التوجه نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستثماراً.
