ووفقاً للمصادر، تتحرك مصر على مسارين متوازيين الأول أمني، ويشمل مراجعة شاملة لمنظومات حماية الموانئ والمنشآت الحيوية، وإعادة تقييم وسائل الدفاع الجوي والرصد على امتداد الساحل الشمالي، مع دراسة تعزيز قدرات الكشف المبكر والتعامل مع تهديدات الطائرات المسيرة. أما المسار الثاني فهو دبلوماسي، إذ تكثف القاهرة اتصالاتها مع أطراف إقليمية ودولية للحصول على معلومات استخبارية قد تساعد في تحديد المسؤول عن الهجوم، بالتوازي مع توجيه رسائل تؤكد رفض استخدام الأراضي المصرية كساحة لتصفية الحسابات بين أطراف الصراع في المنطقة.
وتؤكد المصادر أن القيادة المصرية تسعى إلى تحقيق توازن بين إظهار القدرة على حماية الأمن القومي والحفاظ على قوة الردع، وبين تجنب خطوات قد تدفع البلاد إلى مواجهة عسكرية أوسع، وهو ما يفسر التريث في إصدار مواقف سياسية قبل انتهاء التحقيقات.
وتؤكد المصادر أن القيادة المصرية تسعى إلى تحقيق توازن بين إظهار القدرة على حماية الأمن القومي والحفاظ على قوة الردع، وبين تجنب خطوات قد تدفع البلاد إلى مواجهة عسكرية أوسع، وهو ما يفسر التريث في إصدار مواقف سياسية قبل انتهاء التحقيقات.
