مصدر حكومي: القانون الجديد للإيجار القديم يسير في مساره التشريعي والتنفيذي بصورة طبيعية
ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة: نتوقع تقدم 150 ألف مستأجر على المنصة بنهاية المدة الثالثة
رئيس اتحاد مستأجري مصر: مستمرون في الدعاوي القضائية.. والملف لم يغلق بعد
لم ينهي قرار الحكومة بمد فترة التقديم للحصول على وحدات الإسكان البديل حتى 12 أكتوبر للمرة الثالثة، وفقا لقانون الإيجار القديم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، حالة الجدل الدائر حول القانون، فقد فتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن أسباب ضعف الإقبال على المنصة الإلكترونية، وما إذا كان يمثل استجابة حقيقية لمطالب المواطنين، أم أنه محاولة لمنح فرصة أخيرة لرفع معدلات التقديم قبل بدء مراحل التنفيذ الفعلية.
ورغم تباين المواقف بين الملاك والمستأجرين، فقد اتفق الطرفان في تصريحات لـ«الشروق» على أن مد المهلة يمنح المواطنين فرصة إضافية هامة لتوفيق أوضاعهم. في المقابل، اختلف الجانبان في تفسير الأسباب الحقيقية وراء القرار، فضلاً عن تداعياته المحتملة على مستقبل شكل العلاقة الإيجارية بينهما.
من جهته، قال مصدر حكومي، إن الجهات المعنية استجابت لمطالب شريحة من المستأجرين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن انتشار معلومات غير دقيقية حول مصير القانون دفع بعض المواطنين إلى التريث ما استدعى منحهم فرصة جديدة للتسجيل.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، أن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، مؤكدًا أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين أصبحت أكثر هدوءًا، وأن القانون يسير في مساره التشريعي والتنفيذي بصورة طبيعية.
ونوه إلى أن بدء تطبيق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من أول سبتمبر يمثل بداية مرحلة جديدة من تنفيذ القانون، بعد انتهاء فترة تصنيف المناطق وسداد الفروق المالية.
ممثل ائتلاف ملاك العقارات القديمة: نتوقع تقدم 150 ألف مستأجر على المنصة بنهاية المدة الثالثة
رئيس اتحاد مستأجري مصر: مستمرون في الدعاوي القضائية.. والملف لم يغلق بعد
لم ينهي قرار الحكومة بمد فترة التقديم للحصول على وحدات الإسكان البديل حتى 12 أكتوبر للمرة الثالثة، وفقا لقانون الإيجار القديم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، حالة الجدل الدائر حول القانون، فقد فتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن أسباب ضعف الإقبال على المنصة الإلكترونية، وما إذا كان يمثل استجابة حقيقية لمطالب المواطنين، أم أنه محاولة لمنح فرصة أخيرة لرفع معدلات التقديم قبل بدء مراحل التنفيذ الفعلية.
ورغم تباين المواقف بين الملاك والمستأجرين، فقد اتفق الطرفان في تصريحات لـ«الشروق» على أن مد المهلة يمنح المواطنين فرصة إضافية هامة لتوفيق أوضاعهم. في المقابل، اختلف الجانبان في تفسير الأسباب الحقيقية وراء القرار، فضلاً عن تداعياته المحتملة على مستقبل شكل العلاقة الإيجارية بينهما.
من جهته، قال مصدر حكومي، إن الجهات المعنية استجابت لمطالب شريحة من المستأجرين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن انتشار معلومات غير دقيقية حول مصير القانون دفع بعض المواطنين إلى التريث ما استدعى منحهم فرصة جديدة للتسجيل.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، أن حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض، مؤكدًا أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين أصبحت أكثر هدوءًا، وأن القانون يسير في مساره التشريعي والتنفيذي بصورة طبيعية.
ونوه إلى أن بدء تطبيق الزيادات الإيجارية اعتبارًا من أول سبتمبر يمثل بداية مرحلة جديدة من تنفيذ القانون، بعد انتهاء فترة تصنيف المناطق وسداد الفروق المالية.
