سجل معدل الشمول المالي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 76.3% بنهاية يونيو 2025، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى نحو 56.4 مليون مواطن من الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، وتشمل الحسابات المصرفية، وحسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، إلى جانب البطاقات المدفوعة مقدمًا.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى نحو 56.4 مليون مواطن من الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، وتشمل الحسابات المصرفية، وحسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، إلى جانب البطاقات المدفوعة مقدمًا.
