• دعوات لإلزام الجهات الحكومية بمنح المنتج المحلى أولوية بالمناقصات
• نواب: الإنفاق الحكومى يجب أن يتحول إلى قاطرة حقيقية لتعميق التصنيع المحلى
دعت عدة جهات متمثلة فى منظمات الاعمال والبرلمان وعدد من الهيئات الحكومة إلى إلزام الجهات الحكومية بضرورة إعطاء الأولوية للمنتج المحلى فى المناقصات العامة لدعم القطاع وزيادة قدراته التنافسية، اضافة الى مساعدته فى مواجهة الركود، لا سيما أن ذلك سيقلل فاتورة الاسيتراد ويدعم زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وقد قام مؤخرًا مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى، برئاسة وزير الصناعة المهندس خالد هاشم وعضوية الجهات المعنية.
اتحاد الصناعات المصرى أكد أهمية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 باعتباره أحد أهم الآليات التى يمكن أن تسهم فى جذب المزيد الاستثمارات الجديدة.
أوضح ان تفعيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية يسهم فى تعميق التصنيع المحلى، وجذب استثمارات جديدة.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بضرورة تفعيل قانون الأفضلية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الواردات، وهو ما سيسهم فى تحفيف الأعباء المفروضة على الموازنة العامة للدولة.
النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، قال إن دعم الصناعة المصرية لم يعد مجرد خيار اقتصادى. وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادى. وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعميق التصنيع المحلى. وتقليل فاتورة الواردات فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
• نواب: الإنفاق الحكومى يجب أن يتحول إلى قاطرة حقيقية لتعميق التصنيع المحلى
دعت عدة جهات متمثلة فى منظمات الاعمال والبرلمان وعدد من الهيئات الحكومة إلى إلزام الجهات الحكومية بضرورة إعطاء الأولوية للمنتج المحلى فى المناقصات العامة لدعم القطاع وزيادة قدراته التنافسية، اضافة الى مساعدته فى مواجهة الركود، لا سيما أن ذلك سيقلل فاتورة الاسيتراد ويدعم زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وقد قام مؤخرًا مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى، برئاسة وزير الصناعة المهندس خالد هاشم وعضوية الجهات المعنية.
اتحاد الصناعات المصرى أكد أهمية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 باعتباره أحد أهم الآليات التى يمكن أن تسهم فى جذب المزيد الاستثمارات الجديدة.
أوضح ان تفعيل تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية يسهم فى تعميق التصنيع المحلى، وجذب استثمارات جديدة.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بضرورة تفعيل قانون الأفضلية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الواردات، وهو ما سيسهم فى تحفيف الأعباء المفروضة على الموازنة العامة للدولة.
النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، قال إن دعم الصناعة المصرية لم يعد مجرد خيار اقتصادى. وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادى. وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعميق التصنيع المحلى. وتقليل فاتورة الواردات فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
