وكانت لجنة العدل في البرلمان التركي قد أقرت مشروع القانون، الجمعة، تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت. وينص المشروع على آلية تتيح عودة مقاتلي الحزب، الذي أعلن حل بنيته التنظيمية العام الماضي، إلى الحياة المدنية في تركيا وفق شروط محددة.
وقالت قيادة الحزب، في بيان نشرته وكالة "آ إن إف" المقربة منه، إن المشروع لم يأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد الإطار القانوني لمسار السلام، ولا سيما ما يتعلق بالديمقراطية و"حل القضية الكردية" بصورة شاملة.
وقالت قيادة الحزب، في بيان نشرته وكالة "آ إن إف" المقربة منه، إن المشروع لم يأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد الإطار القانوني لمسار السلام، ولا سيما ما يتعلق بالديمقراطية و"حل القضية الكردية" بصورة شاملة.
