وذكرت وزارة الخارجية أن غالبية التأشيرات الملغاة كانت نتيجة "مواجهات مع إنفاذ القانون"، وهو ما أثار قلق بعض محامي الهجرة، الذين أعربوا عن تخوفهم من أن الإدارة تلغي التأشيرات حتى بسبب مواجهات بسيطة أو تهم لم تكتمل إجراءاتها القضائية، مما قد يؤدي إلى إجراءات تعسفية بحق حاملي التأشيرات.
وتشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في عمليات الإلغاء مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ متوسط الإلغاءات أكثر من 10 آلاف تأشيرة شهرياً في عام 2026، مقابل 8 آلاف إلغاء على مدار عام 2025 بأكمله، بعد أن كانت الإدارة قد أعلنت في يناير الماضي إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة خلال العام السابق.
وتشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في عمليات الإلغاء مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ متوسط الإلغاءات أكثر من 10 آلاف تأشيرة شهرياً في عام 2026، مقابل 8 آلاف إلغاء على مدار عام 2025 بأكمله، بعد أن كانت الإدارة قد أعلنت في يناير الماضي إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة خلال العام السابق.
