أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، تمثل خطوة حاسمة لإعادة الانضباط إلى السوق العقارية وتعزيز حماية حقوق المشترين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تؤكد أن التزام الشركات بتعاقداتها مسؤولية لا تقبل التهاون.
وقال الديب إن تأخر تسليم الوحدات العقارية يمثل تحديًا حقيقيًا أمام المواطنين، خاصة أن شراء الوحدة يرتبط بالتزامات مالية كبيرة تمتد لسنوات، وبالتالي فإن أي تأخير غير مبرر أو إخلال بالمواصفات المتفق عليها يضاعف الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ألا يتحمل المواطن وحده تداعيات أي تقصير من جانب الشركات أو المطورين العقاريين.
وقال الديب إن تأخر تسليم الوحدات العقارية يمثل تحديًا حقيقيًا أمام المواطنين، خاصة أن شراء الوحدة يرتبط بالتزامات مالية كبيرة تمتد لسنوات، وبالتالي فإن أي تأخير غير مبرر أو إخلال بالمواصفات المتفق عليها يضاعف الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ألا يتحمل المواطن وحده تداعيات أي تقصير من جانب الشركات أو المطورين العقاريين.
