ومن المتوقع أن يقر المجلس مشروع القانون خلال اجتماعه غدا الأربعاء، والذي يسمح، على سبيل المثال، لجهاز الاستخبارات الاتحادي (BND) بالتلاعب بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لدولة أجنبية أثناء تنفيذ هجوم إلكتروني متواصل أو حملة تضليل.
كما ينص مشروع القانون على تعزيز آليات الرقابة وضمانات جديدة، من أبرزها تحديد فترة مراقبة أي جهة يُشتبه بانتمائها لمنظمة متطرفة بخمس سنوات كحد أقصى، على أن يستلزم التمديد موافقة وزارة الداخلية.
كما ينص مشروع القانون على تعزيز آليات الرقابة وضمانات جديدة، من أبرزها تحديد فترة مراقبة أي جهة يُشتبه بانتمائها لمنظمة متطرفة بخمس سنوات كحد أقصى، على أن يستلزم التمديد موافقة وزارة الداخلية.
