دينا الحسيني
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
