النيابة العامة تتصدى لظاهرة الاتجار غير المشروع في خطوط الهواتف المحمولة.. تفاصيل

في إطار اضطلاع النيابة العامة بدورها في حماية حقوق المواطنين وصون سلامة التعاملات في قطاع الاتصالات، ومواصلة جهودها لمكافحة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا سيما الجرائم المرتبطة بتداول خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين؛ تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وقائع تسجيل تلك الخطوط وتداولها وبيعها بالمخالفة للقانون.

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما كشف عنه إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.