تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وقائع تسجيل خطوط شركات المحمول وتداولها وبيعها بالمخالفة للقانون.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، فيما كشف عنه إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، فيما كشف عنه إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات المعنية.
