أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، قرارًا بإلغاء قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، معتبرًا أن القانون ينتهك حرية التعبير.
وقال المجلس، الذي يعد أعلى هيئة قانونية في فرنسا ويتولى الرقابة على دستورية القوانين، إن «منع القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها»، وفقًا لمحطة «فرانس 24» الإخبارية.
وقال المجلس، الذي يعد أعلى هيئة قانونية في فرنسا ويتولى الرقابة على دستورية القوانين، إن «منع القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها»، وفقًا لمحطة «فرانس 24» الإخبارية.
