أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة قرارا بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما قائلا إنه ينتهك حرية التعبير.
وقال المجلس الذي يعد أعلى هيئة قانونية في فرنسا ويتولى الرقابة على دستورية القوانين، إنه "بمنع القصر الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها".
وقال المجلس الذي يعد أعلى هيئة قانونية في فرنسا ويتولى الرقابة على دستورية القوانين، إنه "بمنع القصر الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها".
