في تطور جديد ضمن حملة ملاحقة ملفات الفساد في العراق، أفاد مراسل "العربية"، الجمعة، باعتقال وكيل وزارة الكهرباء العراقية خالد غزاي، ضمن ملف مكافحة الفساد.
ولم تتضح على الفور طبيعة الاتهامات الموجهة إلى غزاي أو ما إذا كان توقيفه مرتبطاً بشكل مباشر بقضايا فساد أخرى يجري التحقيق فيها، فيما ينتظر صدور تفاصيل رسمية من السلطات القضائية العراقية بشأن القضية.
ويأتي توقيف المسؤول بوزارة الكهرباء في وقت تشهد فيه البلاد توسعاً ملحوظاً في التحقيقات المتعلقة بالفساد المالي واستغلال العقود الحكومية، بعد القضية التي تفجرت حول وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، وامتدت لاحقاً إلى سياسيين ومسؤولين وشخصيات أخرى. قضية الجميلي
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن أن التحقيق في قضية الجميلي بدأ منذ أكتوبر 2025، بعد ورود معلومات عن إنفاق أموال كبيرة لدعم حملات انتخابية عبر استغلال موارد الدولة وبدعم من شخصيات نافذة.
وبعد توقيف الجميلي، قال القضاء إن التحقيقات كشفت شبهات تتعلق بانتفاع أعضاء في مجلس النواب من عقود حكومية بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، والحصول على عمولات ومنافع شخصية، ما أدى إلى توسيع دائرة التحقيقات.
وأفضت القضية في يونيو الماضي إلى توقيف عدد من النواب والمسؤولين، بعد رفع الحصانة عن نواب وردت أسماؤهم في التحقيقات، فيما أكد القضاء حينها أن الإجراءات ستتوسع لتشمل شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين وفق ما تكشفت عنه الأدلة.
ولم تقتصر القضية على الاعتقالات، بل تحولت إلى عملية واسعة لتعقب الأموال والأصول.
ففي السادس من يوليو، أعلن القضاء ارتفاع إجمالي الأموال المضبوطة حينها إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب عقارات ومركبات ومصوغات ذهبية. كما كشف لاحقاً عن ضبط مبالغ إضافية، بينها أموال عثر عليها داخل جدران منازل وأخرى كانت مخبأة لدى أشخاص.
كما صدرت قرارات بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في الموصل، قدرت قيمتها بنحو 69 مليار دينار، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة، ضمن إجراءات تعقب الأصول المرتبطة بالقضية.
وفي تطور آخر لافت، أعلن القضاء في يوليو استرداد والتحفظ على 375 كيلوغراماً من الذهب في إطار القضية وتحقيق آخر، وتسليم الكميات إلى البنك المركزي العراقي. ملاحقة الأموال والمتورطين
وتشير الإجراءات المتلاحقة إلى اعتماد السلطات العراقية مساراً لا يقتصر على توقيف المشتبه بهم، وإنما يشمل تتبع الأموال والعقارات والأصول التي يُشتبه بأنها متحصلة من جرائم فساد أو غسل أموال.
وكان القضاء أعلن في 26 يوليو ضبط 27 مليار دينار إضافية في قضية الجميلي، موضحاً أن الأموال كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص، ومؤكداً استمرار التحقيق للوصول إلى جميع المتورطين.
ويضع اعتقال وكيل وزارة الكهرباء، الجمعة، ملفاً حكومياً جديداً تحت دائرة الضوء، في وقت تترقب فيه الأوساط العراقية الكشف عن طبيعة القضية التي أوقف على خلفيتها، وما إذا كانت التحقيقات ستقود إلى مسؤولين أو ملفات أخرى.
ولم تتضح على الفور طبيعة الاتهامات الموجهة إلى غزاي أو ما إذا كان توقيفه مرتبطاً بشكل مباشر بقضايا فساد أخرى يجري التحقيق فيها، فيما ينتظر صدور تفاصيل رسمية من السلطات القضائية العراقية بشأن القضية.
ويأتي توقيف المسؤول بوزارة الكهرباء في وقت تشهد فيه البلاد توسعاً ملحوظاً في التحقيقات المتعلقة بالفساد المالي واستغلال العقود الحكومية، بعد القضية التي تفجرت حول وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي، وامتدت لاحقاً إلى سياسيين ومسؤولين وشخصيات أخرى. قضية الجميلي
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن أن التحقيق في قضية الجميلي بدأ منذ أكتوبر 2025، بعد ورود معلومات عن إنفاق أموال كبيرة لدعم حملات انتخابية عبر استغلال موارد الدولة وبدعم من شخصيات نافذة.
وبعد توقيف الجميلي، قال القضاء إن التحقيقات كشفت شبهات تتعلق بانتفاع أعضاء في مجلس النواب من عقود حكومية بصورة مباشرة أو عبر وسطاء، والحصول على عمولات ومنافع شخصية، ما أدى إلى توسيع دائرة التحقيقات.
وأفضت القضية في يونيو الماضي إلى توقيف عدد من النواب والمسؤولين، بعد رفع الحصانة عن نواب وردت أسماؤهم في التحقيقات، فيما أكد القضاء حينها أن الإجراءات ستتوسع لتشمل شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين وفق ما تكشفت عنه الأدلة.
ولم تقتصر القضية على الاعتقالات، بل تحولت إلى عملية واسعة لتعقب الأموال والأصول.
ففي السادس من يوليو، أعلن القضاء ارتفاع إجمالي الأموال المضبوطة حينها إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب عقارات ومركبات ومصوغات ذهبية. كما كشف لاحقاً عن ضبط مبالغ إضافية، بينها أموال عثر عليها داخل جدران منازل وأخرى كانت مخبأة لدى أشخاص.
كما صدرت قرارات بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في الموصل، قدرت قيمتها بنحو 69 مليار دينار، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة، ضمن إجراءات تعقب الأصول المرتبطة بالقضية.
وفي تطور آخر لافت، أعلن القضاء في يوليو استرداد والتحفظ على 375 كيلوغراماً من الذهب في إطار القضية وتحقيق آخر، وتسليم الكميات إلى البنك المركزي العراقي. ملاحقة الأموال والمتورطين
وتشير الإجراءات المتلاحقة إلى اعتماد السلطات العراقية مساراً لا يقتصر على توقيف المشتبه بهم، وإنما يشمل تتبع الأموال والعقارات والأصول التي يُشتبه بأنها متحصلة من جرائم فساد أو غسل أموال.
وكان القضاء أعلن في 26 يوليو ضبط 27 مليار دينار إضافية في قضية الجميلي، موضحاً أن الأموال كانت مخبأة لدى عدد من الأشخاص، ومؤكداً استمرار التحقيق للوصول إلى جميع المتورطين.
ويضع اعتقال وكيل وزارة الكهرباء، الجمعة، ملفاً حكومياً جديداً تحت دائرة الضوء، في وقت تترقب فيه الأوساط العراقية الكشف عن طبيعة القضية التي أوقف على خلفيتها، وما إذا كانت التحقيقات ستقود إلى مسؤولين أو ملفات أخرى.
