في وقت تكثف فيه بغداد جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، جدد العراق تأكيده على أن القرار يشمل كافة الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، فيما أكد أن الحشد الشعبي "جزء من المنظومة الأمنية".
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم السبت أن "الجهات المشمولة بحصر السلاح هي التي تقع خارج إطار المؤسسات الأمنية للدولة"، مبيناً أن "الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وبحسب قانون رقم 40 لسنة 2016، يخضع جميع منتسبيه للقوانين العسكرية النافذة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم السبت أن "الجهات المشمولة بحصر السلاح هي التي تقع خارج إطار المؤسسات الأمنية للدولة"، مبيناً أن "الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية، وبحسب قانون رقم 40 لسنة 2016، يخضع جميع منتسبيه للقوانين العسكرية النافذة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
