«واشنطن» تلوح بخنق «اقتصاد إيران»

اعتبر خبراء أن التهديد الأمريكى بـ«الحصار البحرى المفتوح» لإيران، يضع الاقتصاد العالمى فى مواجهة اختبار قاس، فإغلاق الممرات الملاحية الرئيسية ومنع وصول النفط والغاز والبضائع يعنى شل سلاسل الإمداد، وارتفاع فورى فى أسعار النفط، وانعكاسات مباشرة على الأسواق والتضخم. وقالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، إنه من منظور القانون الدولى والاستراتيجية البحرية، فإن «الحصار البحرى المفتوح» هو مفهوم غامض، وتاريخيًا، كان الحصار «المفتوح» أو «البعيد» يشير إلى وجود قوة بحرية فى موقع استراتيجى لمراقبة واعتراض سفن العدو دون إغلاق مينائه بالكامل، بهدف استدراجه للخوض فى معركة حاسمة. وأضافت لـ«المصرى اليوم»، أن ما نراه اليوم يتجاوز هذا التعريف، فالولايات المتحدة تطبق تفتيش السفن فى أعالى البحار، مستهدفة ناقلات النفط الإيرانية فى مناطق بعيدة مثل خليج البنغال والمحيط الهندى، لما تراه من أن النفط الإيرانى «بضائع مشروطة» يمكن مصادرتها لدوره فى دعم الاقتصاد الحربى لإيران. ولفتت إلى أن الآثار الاقتصادية دفعت أسعار خام برنت إلى الاقتراب من ٨٨ دولارا للبرميل، وهذه الزيادة تُحمّل الاقتصاد العالمى، أعباءً إضافية، وتزيد من الضغوط التضخمية. واعتبرت الدكتورة سماء سليمان أستاذ العلوم السياسية، إعلان واشنطن قدرتها على مواصلة الحصار البحرى المفروض على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى، بمثابة انتقال من الضغط العسكرى المؤقت إلى استراتيجية استنزاف اقتصادى مفتوحة.وأكدت أن الأثر الاقتصادى الفورى يتمثل فى ارتفاع المخاطر على أسعار النفط، وليس فقط فى حجم النفط الذى خرج فعليًا من السوق، فكلما طال أمد إغلاق هرمز أو بقيت حركة الناقلات محدودة، ارتفعت تكاليف التأمين والشحن.وكان وزير الحرب الأمريكى، بيت هيجسيث، قال إن واشنطن لديها الموارد الكافية لمواصلة الحصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى، معتبراً أنه من الممكن…