وقال المحامي: "أمرت المحكمة بالإفراج عن المواطن الروسي المشتبه به في قضية تحرش بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه مصري (نحو 200 دولار)، لكن النيابة العامة استأنفت القرار".
وأضاف أن محكمة أخرى ستنظر الآن في استئناف النيابة وستصدر قرارا نهائيا إما بالإفراج عن السائح الروسي أو حبسه احتياطيا.
وأضاف أن محكمة أخرى ستنظر الآن في استئناف النيابة وستصدر قرارا نهائيا إما بالإفراج عن السائح الروسي أو حبسه احتياطيا.
