وحذر المسؤول من أنه ما لم يتم الإفراج الفوري عن الأموال التي تمت المصادقة عليها مسبقا، سيضطر الجيش إلى وقف عمليات استعادة الجاهزية وتسريح عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بحلول شهر سبتمبر المقبل.
وفي تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم"، انتقد المسؤول الأمني بشدة القرارات السياسية التي فُرضت على الجيش دون توفير الغطاء المالي اللازم لها، قائلا: "لسنا نحن من بادر إلى إنشاء الحزام الأمني في لبنان، ولسنا نحن من خلق حالة التوتر القابلة للانفجار في الضفة الغربية قبيل الانتخابات. كل هذه الأمور هي نتيجة قرارات اتخذها المستوى السياسي، وهو الذي يتعين عليه أن يحرص على توفير الموارد اللازمة للتعامل معها".
وشدّد المسؤول على أن الهدف من هذه التصريحات ليس إثارة الذعر أو ممارسة الضغط على صناع القرار، بل عرض الواقع المرير الذي تمر به المؤسسة العسكرية وحاجتها الملحة للموارد.
وكشف المسؤول أنه "قبل أيام قليلة فقط، أنفقنا عدة مليارات من الشواكل على شراء وتجهيزات مرتبطة باحتياجات جوية عاجلة تفرضها الضرورة والواقع".
وأضاف موضحا طبيعة الاحتياجات التشغيلية: "الجيش بحاجة إلى استعادة جاهزيته، وهذا يعني صيانة وإصلاح محركات الدبابات والطائرات، والحفاظ على برامج التدريب والتأهيل لضمان وصول المقاتلين الجدد وهم في أتم الاستعداد. كل ذلك يتطلب أموالا وموارد ضخمة".
وأوضح المسؤول الأمني أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى هذه الأموال بشكل عاجل لتغطية النفقات حتى شهر سبتمبر المقبل. وقال محذرا: "يجب أن يكون واضحا أنه لتنفيذ المهام التي يحددها المستوى السياسي وإعادة الجيش إلى مستوى معقول من الجاهزية، نحتاج إلى المال. وإذا لم تتوفر هذه الأموال، فسيتعين اتخاذ قرارات صعبة".
وتشمل هذه القرارات الصعبة، وفقا للمسؤول، "تسريح جنود الاحتياط، والامتناع عن استدعاء آخرين، وإبطاء عمليات استعادة جاهزية المعدات والوسائل العسكرية، وربما وقفها بالكامل".
وفيما يتعلق ببرامج التأهيل، أشار المسؤول إلى أن "تقليص فترات التدريب والتأهيل أو وقفها مطروح على جدول الأعمال، لكنه يأتي في مرتبة متدنية من حيث الأولوية. نحن بحاجة إلى أن يكون مقاتلونا في حالة جاهزية، ولذلك فإن وقف هذه العمليات قد يؤدي إلى نشوء أوضاع خطيرة وتداعيات كارثية في مراحل لاحقة".
المصدر: "يسرائيل هيوم"
وفي تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم"، انتقد المسؤول الأمني بشدة القرارات السياسية التي فُرضت على الجيش دون توفير الغطاء المالي اللازم لها، قائلا: "لسنا نحن من بادر إلى إنشاء الحزام الأمني في لبنان، ولسنا نحن من خلق حالة التوتر القابلة للانفجار في الضفة الغربية قبيل الانتخابات. كل هذه الأمور هي نتيجة قرارات اتخذها المستوى السياسي، وهو الذي يتعين عليه أن يحرص على توفير الموارد اللازمة للتعامل معها".
وشدّد المسؤول على أن الهدف من هذه التصريحات ليس إثارة الذعر أو ممارسة الضغط على صناع القرار، بل عرض الواقع المرير الذي تمر به المؤسسة العسكرية وحاجتها الملحة للموارد.
وكشف المسؤول أنه "قبل أيام قليلة فقط، أنفقنا عدة مليارات من الشواكل على شراء وتجهيزات مرتبطة باحتياجات جوية عاجلة تفرضها الضرورة والواقع".
وأضاف موضحا طبيعة الاحتياجات التشغيلية: "الجيش بحاجة إلى استعادة جاهزيته، وهذا يعني صيانة وإصلاح محركات الدبابات والطائرات، والحفاظ على برامج التدريب والتأهيل لضمان وصول المقاتلين الجدد وهم في أتم الاستعداد. كل ذلك يتطلب أموالا وموارد ضخمة".
وأوضح المسؤول الأمني أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى هذه الأموال بشكل عاجل لتغطية النفقات حتى شهر سبتمبر المقبل. وقال محذرا: "يجب أن يكون واضحا أنه لتنفيذ المهام التي يحددها المستوى السياسي وإعادة الجيش إلى مستوى معقول من الجاهزية، نحتاج إلى المال. وإذا لم تتوفر هذه الأموال، فسيتعين اتخاذ قرارات صعبة".
وتشمل هذه القرارات الصعبة، وفقا للمسؤول، "تسريح جنود الاحتياط، والامتناع عن استدعاء آخرين، وإبطاء عمليات استعادة جاهزية المعدات والوسائل العسكرية، وربما وقفها بالكامل".
وفيما يتعلق ببرامج التأهيل، أشار المسؤول إلى أن "تقليص فترات التدريب والتأهيل أو وقفها مطروح على جدول الأعمال، لكنه يأتي في مرتبة متدنية من حيث الأولوية. نحن بحاجة إلى أن يكون مقاتلونا في حالة جاهزية، ولذلك فإن وقف هذه العمليات قد يؤدي إلى نشوء أوضاع خطيرة وتداعيات كارثية في مراحل لاحقة".
المصدر: "يسرائيل هيوم"
