أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرار تنظيم مزاولة عمليات "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) وذلك بعد سنوات من النقاش وترقب أطراف السوق لتفعيل هذه الآلية التي ستساهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
ويأتي إصدار الإطار التنظيمي الجديد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026 عقب سلسلة من الجلسات الحوارية والمناقشات الموسعة التي عقدتها الهيئة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف الأطراف الفاعلة والعاملة في سوق رأس المال، بهدف الوقوف على المقترحات التفصيلية والاستماع إلى رؤاهم والوقوف على التحديات العملية التي ظهرت في المراحل التجريبية، بما يسهم في صياغة إطار تنظيمي أكثر كفاءة ومرونة وقابلية للتطبيق بصورة سريعة.
ويأتي إصدار الإطار التنظيمي الجديد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026 عقب سلسلة من الجلسات الحوارية والمناقشات الموسعة التي عقدتها الهيئة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف الأطراف الفاعلة والعاملة في سوق رأس المال، بهدف الوقوف على المقترحات التفصيلية والاستماع إلى رؤاهم والوقوف على التحديات العملية التي ظهرت في المراحل التجريبية، بما يسهم في صياغة إطار تنظيمي أكثر كفاءة ومرونة وقابلية للتطبيق بصورة سريعة.
