أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 155 لسنة 2026 لتنظيم مزاولة عمليات "الشورت سيلينج"، أو اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة وكفاءة التسعير وتعميق سوق رأس المال المصري، بعد سنوات من النقاش وترقب أطراف السوق لتفعيل الآلية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تفعيل "الشورت سيلينج" يمثل خطوة طال انتظارها وحلقة جديدة في تحديث الأدوات الاستثمارية بسوق رأس المال، مؤكدًا أن الإطار الجديد يوازن بين زيادة المرونة أمام المتعاملين وإحكام الرقابة على المخاطر وحماية استقرار السوق.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تفعيل "الشورت سيلينج" يمثل خطوة طال انتظارها وحلقة جديدة في تحديث الأدوات الاستثمارية بسوق رأس المال، مؤكدًا أن الإطار الجديد يوازن بين زيادة المرونة أمام المتعاملين وإحكام الرقابة على المخاطر وحماية استقرار السوق.
