قال البنك المركزي إن متوسط التضخم العام قد يبلغ نحو 15.2% خلال العام المالي 2026/2027 و7.7% خلال العام المالي 2027/2028، مقابل 16.6% و8.3% على التوالي في حالة انحسار الصراع في المنطقة وعوده التجارة الي وضعها الطبيعي
ووضع البنك المركزي المصري سيناريوهين بديلين لتقييم تداعيات التطورات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية على مسار الاقتصاد المحلي والتضخم، وذلك ضمن تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، شمل أولهما انحسار الصراع، فيما افترض الثاني تصاعد الصراع.
ووضع البنك المركزي المصري سيناريوهين بديلين لتقييم تداعيات التطورات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية على مسار الاقتصاد المحلي والتضخم، وذلك ضمن تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، شمل أولهما انحسار الصراع، فيما افترض الثاني تصاعد الصراع.
