تعتزم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في مصر، البت في نحو 200 طلب تتعلق بتظلمات مستثمرين سياحيين في البحر الأحمر من قرارات الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية بسحب أراضٍ غير منماة، قبل نهاية 2026.
وقالت المصادر لـ "العربية Business"، إن عمليات السحب للأراضي تخضع لها المشروعات غير الملتزمة بالجدول الزمني للمخطط العام، والتي تقل عن 50%، أو الأراضي غير المنماة وتم سداد كامل الأقساط الخاصة بها، وصدر قرار التخصيص النهائي لها.
وقالت المصادر لـ "العربية Business"، إن عمليات السحب للأراضي تخضع لها المشروعات غير الملتزمة بالجدول الزمني للمخطط العام، والتي تقل عن 50%، أو الأراضي غير المنماة وتم سداد كامل الأقساط الخاصة بها، وصدر قرار التخصيص النهائي لها.
