أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأدوية في مصر لا تواجه حاليًا ضغوطًا تستدعي تحريكًا جديدًا للأسعار، مشيرًا إلى أن انتظام توفير الدولار لشركات الأدوية أسهم في استقرار سلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج.
وأضاف عوف، خلال حواره على قناة "أزهري"، أن عام 2026 لا يشهد أزمات نقص العملة الأجنبية أو القفزات السعرية للدولار التي حدثت عقب الحرب الأوكرانية بين عامي 2022 و2024، وهو ما انعكس على استقرار إنتاج وتوفير الأدوية، وأدى إلى عدم الحاجة إلى تحريك جديد في الأسعار.
وفيما يتعلق بالإنسولين، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن المريض المصري يحتاج إلى مزيد من الوعي بالفارق بين المادة الفعالة والاسم التجاري، لافتًا إلى أن الإنسولين المصري يُباع بنصف سعر المستورد، مع تمتعه بالفاعلية والأداء العلمي نفسهما بشهادة دولية، وأن دولًا أجنبية تشتريه بملايين الدولارات وتستخدمه منذ سنوات.
وتابع عوف أن الاعتماد على الأنسولين المحلي يكلف الدولة 4.2 مليار جنيه، مقابل أكثر من 8 مليارات جنيه في حال الاعتماد على المستورد، موضحًا أن هذا الفارق يُوجه إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات العامة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن قرار عدم التوسع في استيراد الإنسولين جاء في نطاق ضيق ولأسباب وصفها بالمنطقية، مع استمرار توفير المستورد لنحو 5% فقط من الحالات التي تحتاج إلى تقنيات حديثة وأصناف محددة لا يتم إنتاجها محليًا حتى الآن، مشددًا على أن الاندفاع نحو الدواء المستورد لمجرد الاسم التجاري لا يخدم اقتصاد الدولة ولا مصلحة المريض.
وشدد الدكتور علي عوف على أن الأدوية المصرية تتمتع بجودة عالية وتنافس المنتجات العالمية، مؤكدًا أن هيئة الدواء المصرية تفرض رقابة صارمة على جميع المستحضرات الدوائية المحلية والمستوردة لضمان سلامتها وفعاليتها، وأن صناعة الدواء في مصر تشهد تطورًا مستمرًا يجعلها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
اقرأ أيضًا:
فرص عمل جديدة بمترو الأنفاق.. الشروط والأوراق وموعد التقديم
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير التعليم وإعداد خريجين يواكبون سوق العمل
بينها ليبراكس.. هيئة الدواء توجه بتحريز 6 أدوية وتشدد ضوابط صرفها
وأضاف عوف، خلال حواره على قناة "أزهري"، أن عام 2026 لا يشهد أزمات نقص العملة الأجنبية أو القفزات السعرية للدولار التي حدثت عقب الحرب الأوكرانية بين عامي 2022 و2024، وهو ما انعكس على استقرار إنتاج وتوفير الأدوية، وأدى إلى عدم الحاجة إلى تحريك جديد في الأسعار.
وفيما يتعلق بالإنسولين، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن المريض المصري يحتاج إلى مزيد من الوعي بالفارق بين المادة الفعالة والاسم التجاري، لافتًا إلى أن الإنسولين المصري يُباع بنصف سعر المستورد، مع تمتعه بالفاعلية والأداء العلمي نفسهما بشهادة دولية، وأن دولًا أجنبية تشتريه بملايين الدولارات وتستخدمه منذ سنوات.
وتابع عوف أن الاعتماد على الأنسولين المحلي يكلف الدولة 4.2 مليار جنيه، مقابل أكثر من 8 مليارات جنيه في حال الاعتماد على المستورد، موضحًا أن هذا الفارق يُوجه إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات العامة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن قرار عدم التوسع في استيراد الإنسولين جاء في نطاق ضيق ولأسباب وصفها بالمنطقية، مع استمرار توفير المستورد لنحو 5% فقط من الحالات التي تحتاج إلى تقنيات حديثة وأصناف محددة لا يتم إنتاجها محليًا حتى الآن، مشددًا على أن الاندفاع نحو الدواء المستورد لمجرد الاسم التجاري لا يخدم اقتصاد الدولة ولا مصلحة المريض.
وشدد الدكتور علي عوف على أن الأدوية المصرية تتمتع بجودة عالية وتنافس المنتجات العالمية، مؤكدًا أن هيئة الدواء المصرية تفرض رقابة صارمة على جميع المستحضرات الدوائية المحلية والمستوردة لضمان سلامتها وفعاليتها، وأن صناعة الدواء في مصر تشهد تطورًا مستمرًا يجعلها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
اقرأ أيضًا:
فرص عمل جديدة بمترو الأنفاق.. الشروط والأوراق وموعد التقديم
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير التعليم وإعداد خريجين يواكبون سوق العمل
بينها ليبراكس.. هيئة الدواء توجه بتحريز 6 أدوية وتشدد ضوابط صرفها
