تضع الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص في قلب توجهاتها الاقتصادية، من خلال الالتزام بمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة تحسين بيئة الأعمال بما يهيئ مناخا أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة ويدعم التنافسية داخل الأسواق.
إعادة رسم حدود الدور الاقتصادي للدولة
إعادة رسم حدود الدور الاقتصادي للدولة
