حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ العمل بأحكامه في الأول من سبتمبر 2025، ضوابط تشغيل العاملين خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، إلى جانب المقابل الذي يستحقه العامل في حال اقتضت ظروف العمل تشغيله خلال هذه الأيام.
متى يجوز تشغيل العامل في الإجازة الرسمية؟
بحسب المادة 129 من قانون العمل الجديد، يستحق العامل إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على المقابل الذي حدده القانون.
ما حق العامل إذا عمل في الإجازة الرسمية؟
نص القانون على أن العامل الذي يتم تشغيله في العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية يستحق، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.
وبذلك، فإن العامل لا يفقد أجر يوم الإجازة بسبب حضوره إلى العمل، بل يحصل على أجر اليوم، إضافة إلى مقابل يعادل مثليه وفقًا لما نصت عليه المادة 129 من قانون العمل الجديد.
هل يمكن الحصول على يوم إجازة بديل؟
أتاح القانون أيضًا للعامل الحصول على يوم آخر عوضًا عن يوم الإجازة الذي عمل خلاله، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل يودع في ملفه لدى جهة العمل.
وبالتالي، يحدد القانون مسارين للعامل الذي يعمل خلال العطلة الرسمية وفق النص: الحصول على المقابل المالي المقرر، أو الحصول على يوم آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي.
ماذا عن الإجازة الأسبوعية؟
تختلف العطلات الرسمية عن الراحة الأسبوعية في أحكام قانون العمل الجديد، إذ تنص المادة 120 على حصول العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.
كما نظم القانون حالات التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية ضمن المادة 121، حيث يستحق العامل في هذه الحالات أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية وفق الضوابط والنسب التي حددها القانون، مع منحه يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي إذا وقع التشغيل في يوم الراحة.
وتأتي هذه الأحكام لتنظيم تشغيل العاملين خلال الأيام التي يحصلون فيها على راحة أو إجازة رسمية، مع تحديد المقابل المستحق للعامل حال اقتضت ظروف العمل تشغيله خلال هذه الفترات.
ويُطبق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على الفئات الخاضعة لأحكامه، بينما يستثني القانون في الأصل العاملين بأجهزة الدولة، بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إلى جانب عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يرد نص خاص.
متى يجوز تشغيل العامل في الإجازة الرسمية؟
بحسب المادة 129 من قانون العمل الجديد، يستحق العامل إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على المقابل الذي حدده القانون.
ما حق العامل إذا عمل في الإجازة الرسمية؟
نص القانون على أن العامل الذي يتم تشغيله في العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية يستحق، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.
وبذلك، فإن العامل لا يفقد أجر يوم الإجازة بسبب حضوره إلى العمل، بل يحصل على أجر اليوم، إضافة إلى مقابل يعادل مثليه وفقًا لما نصت عليه المادة 129 من قانون العمل الجديد.
هل يمكن الحصول على يوم إجازة بديل؟
أتاح القانون أيضًا للعامل الحصول على يوم آخر عوضًا عن يوم الإجازة الذي عمل خلاله، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل يودع في ملفه لدى جهة العمل.
وبالتالي، يحدد القانون مسارين للعامل الذي يعمل خلال العطلة الرسمية وفق النص: الحصول على المقابل المالي المقرر، أو الحصول على يوم آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي.
ماذا عن الإجازة الأسبوعية؟
تختلف العطلات الرسمية عن الراحة الأسبوعية في أحكام قانون العمل الجديد، إذ تنص المادة 120 على حصول العامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.
كما نظم القانون حالات التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية ضمن المادة 121، حيث يستحق العامل في هذه الحالات أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية وفق الضوابط والنسب التي حددها القانون، مع منحه يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي إذا وقع التشغيل في يوم الراحة.
وتأتي هذه الأحكام لتنظيم تشغيل العاملين خلال الأيام التي يحصلون فيها على راحة أو إجازة رسمية، مع تحديد المقابل المستحق للعامل حال اقتضت ظروف العمل تشغيله خلال هذه الفترات.
ويُطبق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 على الفئات الخاضعة لأحكامه، بينما يستثني القانون في الأصل العاملين بأجهزة الدولة، بما فيها وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إلى جانب عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يرد نص خاص.
