كشف الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل واقعة حصول مدرسة على تمويلات استهلاكية باسم أولياء الأمور دون علمهم، بإجمالي 319 مليون جنيه لـ619 عميلاً و839 عقدًا، مؤكدًا أن الهيئة اتخذت إجراءات فورية لمسح الآثار السلبية من الـ"آي سكور".
وقال عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "النهار"، إنه تم تشكيل لجنة تفتيش مكبرة يوم الأربعاء، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، وتم مسح جميع المديونيات من الـ"آي سكور" لحسابات أولياء الأمور، مؤكدًا أن التمويلات تمت دون علمهم، وأن المدرسة هي التي تقدمت بالطلبات لشركة التمويل الاستهلاكي.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن العقد بين المدرسة وشركة التمويل الاستهلاكي كان ينص على أن المدرسة تقوم بعملية "العناية الواجبة" والتعرف على العميل، وهو ما وصفه بأنه "مخالف للقرارات والقوانين بالكامل"، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من مذكرة تفنيش سيتم عرضها على لجنة البث والتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي متسبب في الواقعة.
وتابع عزام أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا الشهر الماضي يلزم شركات التمويل، حتى تلك التي تستخدم النظام الورقي، بإرسال كلمة سر (OTP) للعميل للتأكد من هويته ورقم هاتفه، وذلك بالتوازي مع التحقق من بطاقته عبر السجل المدني، مشيرًا إلى أنه تم منح الشركات فترة توفيق أوضاع لمدة شهرين لتطبيق هذا القرار.
وأوضح رئيس الهيئة أن الإجراءات الصحيحة للتمويل الاستهلاكي تتطلب من شركة التمويل التأكد من هوية العميل عبر التحقق من البطاقة الشخصية من السجل المدني، ورقم الهاتف من "إي فاينانس"، حتى في حالة التمويل الورقي، وهو ما لم يحدث في هذه الواقعة.
وشدد إسلام عزام على أن الهيئة ستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والرقابة على السوق المالية غير المصرفية هي أولوية قصوى، وأن مثل هذه المخالفات لن تمر دون عقاب.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن القرارات الجديدة ستمنع تكرار مثل هذه الوقائع، داعيًا أولياء الأمور إلى متابعة حساباتهم الائتمانية والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في جهودها لضمان شفافية وعدالة التعاملات المالية في مصر.
وقال عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "النهار"، إنه تم تشكيل لجنة تفتيش مكبرة يوم الأربعاء، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، وتم مسح جميع المديونيات من الـ"آي سكور" لحسابات أولياء الأمور، مؤكدًا أن التمويلات تمت دون علمهم، وأن المدرسة هي التي تقدمت بالطلبات لشركة التمويل الاستهلاكي.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن العقد بين المدرسة وشركة التمويل الاستهلاكي كان ينص على أن المدرسة تقوم بعملية "العناية الواجبة" والتعرف على العميل، وهو ما وصفه بأنه "مخالف للقرارات والقوانين بالكامل"، مشيرًا إلى أن الهيئة انتهت من مذكرة تفنيش سيتم عرضها على لجنة البث والتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي متسبب في الواقعة.
وتابع عزام أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارًا الشهر الماضي يلزم شركات التمويل، حتى تلك التي تستخدم النظام الورقي، بإرسال كلمة سر (OTP) للعميل للتأكد من هويته ورقم هاتفه، وذلك بالتوازي مع التحقق من بطاقته عبر السجل المدني، مشيرًا إلى أنه تم منح الشركات فترة توفيق أوضاع لمدة شهرين لتطبيق هذا القرار.
وأوضح رئيس الهيئة أن الإجراءات الصحيحة للتمويل الاستهلاكي تتطلب من شركة التمويل التأكد من هوية العميل عبر التحقق من البطاقة الشخصية من السجل المدني، ورقم الهاتف من "إي فاينانس"، حتى في حالة التمويل الورقي، وهو ما لم يحدث في هذه الواقعة.
وشدد إسلام عزام على أن الهيئة ستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والرقابة على السوق المالية غير المصرفية هي أولوية قصوى، وأن مثل هذه المخالفات لن تمر دون عقاب.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن القرارات الجديدة ستمنع تكرار مثل هذه الوقائع، داعيًا أولياء الأمور إلى متابعة حساباتهم الائتمانية والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في جهودها لضمان شفافية وعدالة التعاملات المالية في مصر.
