يتبنى لبنان مقاربة جديدة ومرنة في إدارة علاقاته الأمنية مع سوريا، تستهدف معالجة الإرث الثقيل للنزوح السوري ورفع القيود المفروضة على مئات آلاف المواطنين السوريين الممنوعين من دخول الأراضي اللبنانية، وهو تحول استراتيجي لم يكن بمعزل عن التقاطعات السياسية المتنامية بين البلدين، على الرغم من تسجيل بعض الأطراف في الداخل اللبناني تحفظات حيال هذه الخطوة التي يراها البعض متسرعة وربما تحمل تداعيات أمنية محتملة على الساحة الداخلية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني لبناني أن جهاز الأمن العام قد شرع في اتخاذ خطوات عملية لإلغاء الوثائق والقيود الأمنية التي تشمل أكثر من ستمائة ألف سوري وكانت تحول دون دخولهم البلاد لسنوات طويلة، بغية السماح لهم بالعودة بصورة شرعية وفق ضوابط قانونية محددة. وأوضح المصدر أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بادر إلى تشكيل لجنة متخصصة ذات طابع أمني وإداري تتولى دراسة ملفات الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات تقيد حركتهم نتيجة مخالفات تتعلق بالإقامة أو الدخول غير الشرعي.
وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني لبناني أن جهاز الأمن العام قد شرع في اتخاذ خطوات عملية لإلغاء الوثائق والقيود الأمنية التي تشمل أكثر من ستمائة ألف سوري وكانت تحول دون دخولهم البلاد لسنوات طويلة، بغية السماح لهم بالعودة بصورة شرعية وفق ضوابط قانونية محددة. وأوضح المصدر أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بادر إلى تشكيل لجنة متخصصة ذات طابع أمني وإداري تتولى دراسة ملفات الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات تقيد حركتهم نتيجة مخالفات تتعلق بالإقامة أو الدخول غير الشرعي.
