مصر تطالب ببروتوكول قانوني ملزم لمواجهة الجفاف

  • منذ شهر
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
• سويلم: المياه والأراضي عنصران مترابطان.. ومواجهة التصحر تتطلب إدارة متكاملة

• ضرورة الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى الوقاية الاستباقية وتعزيز نظم الإنذار المبكر

• أهمية تعزيز التعاون العابر للحدود وحوكمة الموارد المائية المشتركة وفقًا للقانون الدولي

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، تطلع مصر لإحراز تقدم نحو وضع بروتوكول قانوني ملزم بشأن الجفاف.

وقال سويلم، خلال مشاركته أمس، في الشق الوزاري للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر«COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور، إن الجفاف يمثل تحديًا ملحًا يتزايد خطره على الدول التي تعاني ندرة مائية حادة مثل مصر.

وأوضح أن الموارد المائية المتاحة في مصر تنخفض عن حد الندرة المائية المطلقة، حيث تغطي الطبيعة الصحراوية أكثر من 95% من مساحتها، ما يفرض الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى الوقاية الاستباقية وتعزيز نظم الإنذار المبكر.

وأكد سويلم أن تدهور الأراضي والتصحر والجفاف لم يعد تحديات بيئية فقط، بل أصبح يمس بصورة مباشرة الأمن الغذائي والمائي وسبل العيش والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن مصر تنظر إلى المياه والأراضي باعتبارهما عنصرين مترابطين في منظومة واحدة.

وشدد وزير الري على ضرورة الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي لرفع كفاءة الاستخدام وحصاد الأمطار وحماية الموارد الجوفية، ودعم استعادة النظم البيئية وقدرتها على الصمود.