وتبلغ قيمة التعويضات المقررة ما يعادل نحو 40 ألف يورو (47 ألف دولار) لكل امرأة خضعت لهذا الإجراء دون علمها أو موافقتها، وذلك في إطار خطة الإنصاف التي اعتمدتها السلطات الدنماركية للضحايا المؤهلات لنيل التعويض.
وتعود وقائع الفضيحة إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حين قام أطباء دنماركيون بتركيب وسائل منع الحمل لآلاف النساء والفتيات دون علمهن أو موافقتهن، فيما يشتبه بأنها محاولة من جانب السلطات الدنماركية لتحديد النمو السكاني في غرينلاند.
وتعود وقائع الفضيحة إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حين قام أطباء دنماركيون بتركيب وسائل منع الحمل لآلاف النساء والفتيات دون علمهن أو موافقتهن، فيما يشتبه بأنها محاولة من جانب السلطات الدنماركية لتحديد النمو السكاني في غرينلاند.
